عضو اتحاد الصناعات: مستهدف 100 ألف مصنع بحلول عام 2030 قابل للتحقيق ويمكن تجاوزه

قال الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن المستهدف الحكومي بزيادة عدد المصانع في مصر من 68 ألفًا حاليًا إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030 يُعد هدفًا منطقيًا وقابلًا للتحقيق، بل من الممكن تجاوزه في ضوء معدلات النمو الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف “أنور” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن هذا الرقم يُعد مستهدفًا مبدئيًا ضمن السردية المصرية للتنمية الصناعية، التي تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تصنيف المصانع يعتمد على قيمة الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن المشروعات الصغيرة تقل طاقتها الإنتاجية السنوية عن 50 مليون دولار، بينما تتراوح المشروعات المتوسطة بين 50 و200 مليون دولار، فيما تتجاوز المشروعات الكبيرة حاجز 200 مليون دولار سنويًا.

وتابع أن أحد أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو مؤشر “مورجان ستانلي” أعلن مؤخرًا تصدر مصر قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، واصفًا ذلك بالمؤشر الإيجابي والمبشر للاقتصاد المصري.

وأوضح أن مؤشر “مورجان ستانلي” يقوم على 12 عاملًا رئيسيًا في التقييم، من بينها: “معدلات النمو في السوق المحلي، ومعدلات نمو الصادرات، والقيمة السعرية للمنتجات المصرية، وجودة الأرباح، ومنطقية النظام الضريبي، فضلًا عن أسعار العمالة والطاقة”، وهي العوامل التي أسهمت في تصدر مصر للتصنيف، والذي صدر قبل أيام قليلة.

وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قال إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرا، بالإضافة إلى 8 هيئات معنية من الدولة، مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى 100 ألف مصنع في 2030.