قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك قضايا محل توافق في جلسات الحوار الوطني، مثل قضايا مكافحة التمييز والعنف الأسري، إضافة لقانون تداول المعلومات، رغم أن البعض اعتقد أن هناك مشكلة بسبب هذا القانون، لكن تبيّن ضرورة وجود قانون، إلا أنه قد يكون هناك خلاف حول آلية الوصول لهذا الهدف.
هناك توافقا حول دعم الأحزاب
وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك توافقا حول قضية دعم الأحزاب، لكن هناك خلافات حول التفاصيل، وقد يكون هناك جدل حول قضية مباشرة الحقوق السياسية بين المتحاورين، فالبعض ينادي بالقائمة المطلقة والبعض الآخر ينادي بالقائمة النسبية وجزء من الفردي، واستمرار النقاش في هذه القضية سينتج عنه توافق.
المناقشات حول قضايا حقوق الإنسان
ولفت إلى أن قضية الحبس الاحتياطي ربما يكون عليها بعض الجدل، وقضايا حقوق الإنسان بها توافق في معظم النقاط، والنقطة الجوهرية هي أن المتحاورين من كل الفئات والهيئات ثبت أن مساحات التلاقي المشتركة بينهم أكبر من مساحات الاختلاف.
