أكدت مصادر رسمية لبنانية أن أي نقاش حول وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة يجب أن يسبقه توافق وطني شامل يضمن حماية السيادة ومنع الانزلاق إلى الفوضى الداخلية.
الموقف اللبناني جاء في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من أطراف داخلية وخارجية لإيجاد حلول جذرية لمسألة السلاح خارج إطار الدولة، والتي تُعتبر واحدة من أعقد الملفات على الساحة اللبنانية. وأوضحت المصادر أن الحكومة ترى في الحوار بين مختلف المكوّنات السياسية شرطًا لا يمكن تجاوزه قبل الانتقال إلى أي خطوات عملية أو تحديد مهل زمنية.
وشدد المسؤولون على أن الدولة لن تقبل أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها استهداف لفصيل بعينه، بل الهدف هو بناء استراتيجية دفاعية موحّدة تضع القرار العسكري حصريًا بيد المؤسسات الرسمية.
الملف يثير جدلًا واسعًا في الداخل اللبناني، حيث يرى البعض أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل المدخل الطبيعي لاستعادة الاستقرار وبناء الثقة، فيما يحذر آخرون من أن أي خطوة غير مدروسة قد تفجّر الأوضاع وتفتح الباب أمام صراعات جديدة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الشرط نقطة محورية في أي مفاوضات أو مبادرات مقبلة، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وأمنية مهمة في البلاد.
