اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارات تجديد ندب وإعارة 463 معلما من العاملين بمديرية التربية والتعليم والموافقة على 138 طلب إجازة متنوعة مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، فضلا عن اعتماده قرارات ترقية 1000 من المعلمين والأخصائيين العاملين بالمديرية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .
أعضاء هيئة التدريس
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد قام باعتماد قرارات رقم 1009 و1010 و1011 لسنة 2023 بترقية حوالى 1000 معلم وأخصائي من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة لها يوم 22 مايو 2023 بعد عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للقرارات التى نصت على إنه اعتبارًا من 1 يناير 2023 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين – شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وفقًا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالي لصدور هذا القرار وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.
تجديد انتداب وإعارة
واضاف المحافظ إنه تم الموافقة على 463 طلب تجديد انتداب وإعارة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاضافة الى اعتماد 138 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في إجازة بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية ،حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين.
