الصحة: نحو مليون شخص يعملون في مجال تداول الأغذية بمصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الشهادات الصحية للعاملين في مجالات التغذية هي وثيقة تؤكد خلو العامل من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن هذه الوثيقة تضمن للمتعامل مع هذا العامل، وصول غذاء آمن وسليم.

وأوضح أن هذه الشهادات تساهم في ضمان الصحة العامة سواء للعامل في مجال التغذية أو لمن يتعامل معه، لافتا إلى أن عدد العاملين في مجال تداول الغذاء يقترب من مليون عامل.

وأشار إلى أنّ هناك 251 مركزا للفحص والكشف على المشتغلين في مجال الغذاء، لافتا إلى أنه في السابق كان العامل يتوجه لأحد هذه المراكز، ويُجري كشفا سواء إكلينكيا ظاهريا أو عبر التحاليل المعلمية أو الكشف على الصدر، ثم يحصل على شهادة ممهورة بشعار الجمهورية.

وأوضح أن المنظومة التي يتم العمل عليها حاليا وسترى النور قريبا، تتضمن ميكنة هذه الإجراءات، ليكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني، ومن ثم تحليل بيانات العامل، ثم يتم تحديد موعد الكشف في أقرب مركز له، ومن ثم تحميل نتائج الكشف والأشعة على الموقع، وإصدار الشهادة عبر وحدة الشهادات المؤمنة.

ولفت إلى أن الشهادة سيتم إرسالها من خلال البريد على عنوان العامل، ما يضمن تسهيل الإجراءات، ويقضي على أي نوع من أنواع التلاعب.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل منظومة إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء وذلك حرصا على المواطنين وضمانه لعدم انتقال الأمراض المعدية إلى المستهلكين بالإضافة إلى توفير غذاء آمن على الجميع.

وقالت الوزارة إنها بصدد إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإصدار التصاريح والشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الأغذية، بالتعاون مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة عن طريق طباعتها، والذى تعمل عليه الجهات المعنية بالوزارة وبصدد الانتهاء منها، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وتستهدف المنظومة تحقيق الربط الإلكترونى بين الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومراكز فحص المشتغلين بالأغذية والمعامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الأغذية لتقديم طلبات إصدار الشهادات الصحية من خلالها، وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة، مع ربط الجهات المنوطة بمنظومة العمل والتى تضم مراكز الفحص ومراكز التحصيل ومراكز الكشف الطبى والتحاليل وإدخال نتيجة أشعات الصدر، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين بدون شهادة صحية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسهيل الرقابة على الشهادات الصحية.