بعد الانفصال يبدأ العديد من الرجال بالعناد مع زوجاتهم، ويتقاعس البعض عن دفع النفقات سواء لهم أو لصغارهم، ويصل الأمر للمحاكم ويمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من محاكم الأسرة، وعدم دفع الأموال الخاصة بنفقة الأطفال، وبعد أن تقرر السيدة اللجوء لإقامة دعوى متجمد للنفقة المعروفة بدعوى يا الدفع يالحبس، وحينها يتفأجا الرجل بعد إعلانه بالدعوى التي أقيمت ضده، أنه لا أمامه حل سوى الدفع.
هل يجوز تقسيط متجمد النفقة؟
وهنا يطرح مرتادو محاكم الأسرة سؤالا يعتبر الأشهر والأكثر جدلية، هل في حالة عدم التمكن من دفع المبلغ المتراكم عليه كامل، يجوز تقسيط متجمد النفقة؟، وأجاب علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا: إن قانون الأحوال الشخصية أجاز تقسيط متجمد النفقة أمام محكمة الأسرة وهناك عدة طرق حددها القانون لتقسيط متجمد النفقة.
طرق تقسيط متجمد النفقة
أضاف «حمودة» أن في حالة تجمد مبلغ النفقة على الرجل أمام محكمة الأسرة تلجأ الأم الحاضنة أو الجدة “والدة الأم” لإقامة دعوى متجمد للنفقة، وفى هذه الحالة يلجأ إلى الدفع بالتقسيط، وأثناء إنعقاد الجلسة يطلب المدعى عليه “الأب” من محكمة الأسرة أن يقوم بتقسيط المحكمة لمتجمد النفقة لتعسره، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرار بإجراء التحريات حول دخل المدعى عليه، وإذا تم إثبات يساره ترفض المحكمة تقسيط مبلغ متجمد النفقة، أما إذا تم إثبات عسره، توافق المحكمة على تقسيط متجمد النفقة.
وأوضح المحامي أن بعد أن توافق المحكمة على تقسيط النفقة ويتم تقديم المبلغ للمحامي في الجلسة، وذلك بعد الحصول على توقيع بالحصول على المبلغ، وبعدها يتم عرض الأمر بموجب إنذار عرض، وذلك على يد محضر للمدعيه “الأم أو الجدة أم الأم”، بتقسيط مبلغ النفقة، وخلال هذه الحالة يتم إجراء التحريات وموافقة المحكمة على تقسيط المبلغ، ويتم دفع المبلغ في خزينة المحكمة.
