وزير المهجرين اللبناني: لا عودة عن قرار حصرية السلاح بيد الدولة

أكد كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في لبنان، أن قرار «حصرية السلاح بيد الدولة» أصبح ثابتًا ولا رجعة عنه، مشيرًا إلى أن المواجهة ليست بين حزب الله والدولة فقط، بل بين الحزب وغالبية القوى السياسية الممثلة في البرلمان والحكومة.

وأوضح شحادة، في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواجهة مع حزب الله ستبقى سياسية وليست عسكرية، «لأن جميع اللبنانيين مقتنعون بأن اللجوء إلى العنف لن يؤدي إلى أي نتيجة بل سيجعل الجميع خاسرين».

وشدد على التزام الدولة اللبنانية بدستورها، وباتفاق الطائف، وبالاتفاقات الدولية وآخرها اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، مؤكداً أن «الأيام التي كان يفرض فيها حزب الله قراره على اللبنانيين انتهت، فالحكومة هي التي تمثل الجمهورية اللبنانية ولها التزامات ومشروع لإعادة بناء لبنان وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وحدودها».

وردًا على تصريحات نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، الذي قال إن نزع سلاح الحزب يتم بضغط إسرائيلي–أميركي، اعتبر شحادة أن ذلك «افتراء على الحكومة اللبنانية»، مؤكداً أن القرار «لبناني داخلي خالص».

وعن المبادرة الأميركية التي يطرحها المبعوث توم براك، أوضح شحادة أن الورقة تقوم على نهج «خطوة بخطوة» وتتطلب التزامات متبادلة من لبنان وإسرائيل وربما سوريا أيضًا، لكنها لا تعتبر حزب الله طرفًا مباشرًا في الاتفاق. وأضاف أن هذه المقاربة قد تفتح المجال لإقناع الحزب بعدم معارضتها، لأنها تحمل مكاسب لجميع اللبنانيين، خصوصًا أبناء الجنوب الذين تضرروا بشدة جراء العدوان الإسرائيلي.