4 أهداف رئيسية للسياسة المالية وتمكين القطاع الخاص محور الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة في المرحلة الحالية تستند إلى أربعة أهداف رئيسية تمثل الإطار العام لتوجهات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح كجوك، خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن هذه الأهداف تشمل:

1. إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تبني سياسات واضحة ومستقرة وتشجيع بيئة استثمارية جاذبة.

2. تحقيق سياسة مالية متوازنة قادرة على دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي وضبط معدلات العجز.

3. تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته بما يخفف الأعباء على الموازنة العامة.

4. توفير موارد مالية إضافية لإعادة توجيهها نحو أولويات التنمية البشرية، خاصة قطاعات الصحة والتعليم، باعتبارها استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري المصري.

وشدد وزير المالية على أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الإنتاجي يمثل الأساس لتحقيق هذه الأهداف بشكل متكامل ومستدام، مؤكدًا أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال العام المالي الماضي أثبتت نجاحها، وخاصة فيما يتعلق بـ الحزم الضريبية التي ساهمت في تبسيط الإجراءات، وحل عدد من المنازعات، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وأوضح كجوك أن هذه الحزم عززت الثقة مع مجتمع الأعمال، ودفعت أعدادًا متزايدة من الممولين لتقديم إقرارات ضريبية جديدة، وهو ما يعكس التحسن في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية على توسيع نطاق الإصلاحات، سواء من خلال خفض التكلفة الجمركية لتيسير حركة التجارة، أو عبر إطلاق حزم جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ومنها تباطؤ حركة التجارة وانخفاض بعض الموارد، نجحت في تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي الماضي، من بينها تحقيق فائض أولي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية والهيكلية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكبر نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يركز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه إلى المجالات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.