“كان في.. 2023”: وعد الدعم المباشر للأسر يقف مترقبا على حافة العام
شرعت الحكومة قبل نهاية سنة 2023 في عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة، فمن المنتظر أن تستفيد منه مليون أسرة مغربية شرعت فعليا في التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، وفقا لما أعلن عنه عزيز أخنوش خلال ترؤسه مجلسا للحكومة في وقت سابق.
دعم الأسر تم وفقا لتعليمات ملكية، فخلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 ـ 2024، أعلن الملك ساعتها أن البرنامج لن يقتصر على التعويضات العائلية بل سيشمل بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تهم دعم الأطفال في سن التمدرس وفي وضعية إعاقة وحديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة.
من جانبه، كان أخنوش، أعلن أن حوالي مليون أسرة مغربية، ستحصل ابتداء من يوم 28 دجنبر الجاري على الدعم الاجتماعي المباشر، وفقا لتعليمات الملك، في انتظار دفعة ثانية مطلع السنة الجديدة 2024.
وفقا للمعطيات الحكومية، يتوقع أن تتوصل حوالي مليون أسرة مُستوفيةٍ لشرْط عتبة السجل الاجتماعي الموحد، خلال الشهر الجاري، (ما يعادل 3,5 ملايين مغربي)، بالدفعةِ الأولى من هذا الدعمِ المالي، مباشرة بعد وضع طلَباتِ الاستفادة من هذا البرنامج.
رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، قال في وقت سابق: “إن هذا البرنامج تعول عليه البلاد ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة”.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم المباشر أن يكون سن الأطفال لا يتجاوز 21 سنة ويتابعون دراستهم، مشيرا إلى إمكانية تقليص الدعم في حالة انقطاع الأطفال عن الدراسة.
والتزمت الحكومة بالرفع من قيمة هذه المنحة سنة 2025 إلى 250 درهما شهريا لكل طفل، إذ ستتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بما مجموعه 750 درهما شهريا.
ومن المتوقع أن تتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بمبلغ إجمالي يقدر بـ900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، حيث ستصل المنحة إلى 300 درهم عن كل طفل.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
