الاخباري – تصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ترتيب مؤشر النزاهة الوطني، وحصلت على المرتبة الأولى من بين 100 مؤسسة ووزارة وجهة رسمية خضعت له.
وأعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نتائج مؤشر النزاهة الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز الحياة راصد، والوكالة الإسبانية، وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.
وتصدرت الوزارة الترتيب الأول على المستوى الوطني، وحصلت على المركز الأول في فئة الوزارات، بينما حصلت بلدية الزرقاء على المرتبة الأولى في فئة البلديات، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عن فئة المستشفيات، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن فئة الجامعات، ودائرة العطاءات الحكومية عن فئة المؤسسات الرسمية.
وأعلنت الهيئة نتائج المؤشر وأسفرت عن فوز الجهات المستحقة لجوائز 5 فئات تنافست عليها 100 جهة شملت الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعات والمستشفيات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الهيئة، الدكتور مهند حجازي: “إن إعلان نتائج الدورة الأولى لمؤشر النزاهة الوطني والذي تم إطلاقه عام 2022 بالتعاون مع مركز الحياة -راصد وبالشراكة مع الوكالة الإسبانية، يعكس مرحلة مهمة في مجال تقييم الإنجازات وتقدير الجهود التي بذلتها المؤسسات المشاركة في التنافس على تطبيق معايير المؤشر في جوانب الأداء المؤسسي كافة التي انعكست بصورة مباشرة على كفاءة وفاعلية العمليات وجودة الخدمات المقدمة للجمهور”.
وأضاف: “أننا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نعتبر أن هذه النتائج بأبعادها الرقمية والمعنوية تؤسس لمرحلة مستقبلية واعدة من أجل تبني معايير مؤشر النزاهة الوطني كمنظومة للتطوير والتحديث المؤسسي وأداة للتقييم والتطوير الذاتي ستسهم بتعزيز روح التنافسية الإيجابية بين المؤسسات، مما سيدعم بالتأكيد تنافسية المملكة على الصعيد الإقليمي والعالمي”.
وأعرب عن أمله بأن تأخذ مؤسسات الإدارة العامة المشاركة في هذه الدورة، وتلك التي ستشارك في دورات قادمة، الدروس المستفادة، والتعلم وبذل المزيد من الجهود، للارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي والوظيفي والإجرائي والخدماتي وإدارة المال العام لتكريس تطبيقات معايير النزاهة.
وأكد حجازي أن الدورة الأولى من تطبيق هذا المؤشر أثمرت عن نجاح التجربة في تكريس معايير النزاهة كأداة فاعلة ليس فقط في قياس امتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وإنما في كون المؤشر أصبح مرجعية رئيسية تساعد المؤسسات في عمليات التطوير والتحسين وكشف مواطن الخلل والضعف التي تشكل بيئة خصبة لارتكاب أفعال الفساد بأشكاله المتعددة بما فيها هدر المال العام.
وأعرب عن شكره وتقديره لشركاء الهيئة الاستراتيجيين، وللاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية الصديقة على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال مدير عام “راصد” الدكتور عامر بني عامر: “إننا اليوم نعيش مرحلة تحديث شامل، فمعايير النزاهة يجب أن تكون أساس التحديث سواء السياسي أو الاقتصادي وهذا يستدعي دمج خطط التحديث والتطوير مع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة وتطبيق المعايير كافة، والأخذ بعين الاعتبار عند تعديل وتطوير أي تشريع تضمين معايير النزاهة”.
وأكد أهمية تنفيذ هذا المشروع الوطني المتمثل بمؤشر النزاهة الوطني الذي سيكون له انعكاس على الثقة بمؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، منوها إلى أنه في هذا اليوم تم وضع حجر الأساس للبناء النزيه المتفق مع معايير النزاهة الوطنية ليكون الجميع مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني منسجمين مع هذه المعايير ومتحدين لتطوير الامتثال، لينعكس ذلك على أداء مؤسساتنا.
