الدخل والمبيعات: 4.7 مليار دينار التحصيلات الضريبية حتى نهاية أيلول الماضي
الإخباري – أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، التحصيلات الضريبية من ضريبتي الدخل والمبيعات لشهر أيلول الماضي، حيث بلغت 470 مليون دينار، في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليون دينار، بنسبة زيادة مقدارها 11.4%.
وقال ابو علي إنه تأتي هذه الزيادة نتيجة زيادة التحصيلات الضريبية في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات، حيث ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية بنسبة 23%، وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10%.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.4% لا تنحصر على مساهمتها في توفير التمويل اللازم للخزينة العامة، وإنما تنعكس بشكل ايجابي على معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وبشكل يمكّن من زيادة الضرائب المباشرة في مساهمته في الحصيلة الضريبية.
وأوضح ابو علي، بأن إجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي بلغت 4.7 مليار دينار، في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار دينار، بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار، وبنسبة نمو 6.5%.
وبين أنه تشمل هذه الزيادة، زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1571 مليون دينار، في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 1334 دينار، وبنسبة نمو تصل إلى 18%، حيث أن هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام ليس فقط تزيد عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي، وإنما تكون قد تجاوزت كامل المقدر السنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل، كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية أيلول حوالي 3131 مليون دينار، في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3079 مليون دينار، وبنسبة نمو 2%.
وأشار ابو علي إلى أن هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود إلى نجاعة برامج الإصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي
وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الإلكتروني أدى إلى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بحيث مكّن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، حيث بلغت 338 مليون دينار، في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار، وبنسبة زيادة حوالي 5%.
