الإخباري – تعهد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات بتعديل التشريعات في حال وجد هناك ظلم على المدين في حق استرداد العقار المباع بالمزاد العلني.
وقال الذنيبات، اليوم الأربعاء، عبر “برنامج “، الذي يبث على “راديو هلا”، إن التشريعات الحالية قديمة وليست مستحدثة وكان مجلس النواب قام بتعديل قانون الملكية العقارية لسنة 2019 برفع الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد وتحديدها عند 50% فيما كانت تباع سابقا بأي قيمة ويظلم فيها المدين.
وأضاف أن بيع العقار في المزاد العلني يكون الحل الأخير في حال تعثر سداد المدين للدين، وهناك مراحل عديدة تبدأ بالتبليغ لأكثر من مرة ومحاولة الوصول إلى حلول لسداد الدين وقد تأخذ هذه العملية من عامين إلى ثلاثة.
وأشار الذنيبات إلى أنه في حال وجد أن هناك ظلم بحق المدين فإنه سيعمل على اقتراح مشروع قانون لغايات تعديل النص القانوني.
وبيّن أن القانون منح المدين الذي بيع عقاره بالمزاد العلني حق استرداد العقار خلال فترة عام كامل ولكن ليس بنفس القيمة التي يضعها المدين بل بالسعر الذي قام المزاود بشرائه وذلك لأنه أصبح المالك الجديد للعقار.
وكان أحد المواطنين اشتكى عبر برنامج “”، من تحميل المدين -الذي بيع عقاره بالمزاد العلني وينوي استرداد عقاره- مبلغ المزاد كاملا وليس أصل الدين المطلوب من المدين، علما بأن المزاود قام بدفع قيمة المزاد عند الشراء.
