جاء ذلك خلال زيارة الكتلة اليوم، برئاسة نائب رئيسها النائب الدكتور حسين الطراونة، وعضوية النواب:
إبراهيم الصرايرة، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد المرايات، وصفي حداد، محمد بني ملحم، وليد المصري، تيسير أبو عرابي، وإياد جبرين، إلى مقر الهيئة، حيث التقت رئيسها الدكتور فايز النهار وكبار موظفيها، وذلك في إطار دورها التشريعي والرقابي وحرصها على متابعة خطط الهيئة وبرامجها، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الإدارة العامة والخدمة المدنية.
وأكد النائب الطراونة أن الخدمة العامة والوظيفة العامة تمثلان ركيزة أساسية في بناء الدولة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته، مشدّدًا على أن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة لن يكتمل إلا بتعزيز الشفافية والعمل على إزالة جميع التشوهات والثغرات، وتبني سياسات عملية تسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وقدّم الطراونة والنواب الحضور تساؤلات وملاحظات حول نظام إدارة الموارد البشرية، وآليات الامتحانات التنافسية والمقابلات، الإعلان المفتوح، والتعامل مع الحالات الإنسانية، والعقود السنوية للموظفين، وآليات الترفيع، ودور الكفايات في التوظيف، والوظائف القيادية، وتوفيق الأوضاع، ومركز تقييم الاختبارات، وأهمية التوعية بهذه الإجراءات، مؤكدين أهمية تعزيز الشفافية وثقة المواطنين بجميع الخطوات التي تقوم بها الهيئة، وضمان العدالة في توزيع الفرص.
وأشار النواب أيضًا إلى مقترحات لتطوير منظومة الخدمة المدنية، أبرزها: مراجعة آليات الاستقطاب والتعيين لضمان تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الفرص، وتحسين منظومة تقييم الأداء على أسس موضوعية، وتعزيز الأتمتة والرقمنة في الخدمات الحكومية، إضافةً إلى تحفيز الكفاءات وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها.
كما قدّم النواب جملة من التوصيات من أهمها تسجيل جميع المقابلات الوظيفية وحفظها لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان حقوق المتنافسين والرجوع إليها عند الحاجة.
وشدّدوا على ضرورة تعديل التعليمات بما يكفل حق أبناء البادية في التنافس على الشواغر المتاحة في مناطقهم، وتصويب أي بنود قد تمس هذا الحق، وذلك لمراعاة الخصوصية التنموية والاجتماعية لهذه المناطق وتحقيق التوازن بين مبدأ الجدارة ومتطلبات التنمية المحلية.
وأوصوا بضرورة التحقق الفعلي من الاحتياجات الوظيفية للدوائر الحكومية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتنسيبات الواردة من تلك الدوائر دون التأكد من الحاجة الفعلية وعدد الوظائف المطلوب شغلها.
كما طالبوا بضرورة تحديد فترة زمنية واضحة بين تاريخ قبول طلب التوظيف وتاريخ الإعلان عن موعد الامتحان التنافسي، وذلك لتفادي التأخير الذي قد يمتد لعدة شهور في بعض الوزارات بين قبول الطلب وإعلان موعد الامتحان.
وأكد الطراونة أن كتلة “عزم” ستقوم بإعداد وتقديم مذكرة تتضمن مقترحات قابلة للتطبيق، وتسهم في تحسين الخدمة العامة والنهوض بالقطاع الإداري، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة ستُبنى على نتائج اللقاءات الميدانية وملاحظات المواطنين والخبراء.
بدوره، أكّد النهار التزام الهيئة بالانفتاح والعمل بنهج تشاركي مع مجلس النواب في مختلف القضايا المرتبطة بعمل الهيئة، بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في خدمة المواطن وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة.
واستعرض النهار محاور ومجالات عمل الهيئة، ومراحل الانتقال من ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، مبيّنًا مبررات هذا الانتقال وأهميته في تطوير آليات التوظيف وإدارة الموارد البشرية، بما يواكب المتغيرات في سوق العمل ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي.
وفي إجابته عن السؤال المتعلق بسياسات التعيين، أوضح النهار أن نظام الموارد البشرية الجديد يركّز على الكفايات في جميع عمليات التعيين والترقية في القطاع العام، بما يعزز الكفاءة ويضمن العدالة في الاختيار.
وأشار إلى أن من أبرز إنجازات الهيئة افتتاح مركز تقييم الكفايات، الذي يُعد الأداة الرئيسة في عملية التعيين، حيث تعتمد الامتحانات فيه على أساليب إلكترونية متقدمة تتيح أعلى درجات الشفافية وتحييد العنصر البشري بشكل كامل، إذ تُجرى جميع الاختبارات إلكترونيًا دون أي تدخل بشري.
وأضاف أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، تعمل على تصميم نظام إلكتروني لفرز طلبات التوظيف بشكل كامل، بما يعزز شفافية الإجراءات ويزيد ثقة المواطنين في عملية التوظيف داخل القطاع العام.
وعن الانتقال من نظام الدور والترتيب التنافسي إلى الإعلان المفتوح، أوضح النهار أن النظام التقليدي القائم على ترتيب المتقدمين حسب الدور لم يعد يواكب حجم الطلبات وتراكم المتقدمين، فضلًا عن التغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلبات الكفاءات الحديثة.
وأكد أن نظام الإعلان المفتوح يتيح لأي شخص التقدّم للوظائف المتاحة بشكل شفاف وعادل، وفق معايير الكفايات والمؤهلات المطلوبة، بما يضمن فرصًا متساوية للجميع، ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وفيما يتعلق بالعقود السنوية والأمان الوظيفي، بيّن النهار أن نظام العقود معمول به منذ عام 2014 وليس أمرًا مستجدًا، مؤكّدًا أن الأمان الوظيفي مرتبط بتقييم الأداء والالتزام بالمهام.
كما أوضح ما يتعلق بتوفيق الأوضاع والحصول على درجات علمية جديدة، مبيّنًا أن الهيئة قامت بتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على موافقات سابقة، مع حوكمة هذا الأمر في نظام الموارد البشرية بما يخدم احتياجات القطاع العام.
من جهته، أوضح أمين عام الهيئة ياسر النسور إجراءات وضوابط العمل في مركز الكفايات، مؤكّدًا أن جميع المراحل تتم بشفافية وعدالة للجميع، وأن بنوك الأسئلة معتمدة ولا يدخل فيها أي تدخل بشري.
كما أشار إلى أن الهيئة ترصد آراء الممتحنين وملاحظاتهم بعد كل اختبار، وتوظف هذه التغذية الراجعة في تحسين وتطوير الإجراءات بشكل مستمر، بما يضمن دقة القياس وموثوقية النتائج.
وفي الختام، قامت الكتلة بجولة تفقدية في مركز تقييم الكفايات للاطلاع على آليات إجراء الامتحانات وتجهيزات التقنية الحديثة المستخدمة في المركز، والتي تضمن نزاهة العملية وتعزز شفافية الاختبارات ودقة النتائج وتضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدّمين للوظائف الحكومية.
