وأضافت الرفاعي، أنه “في حال تم رفع هذا الحظر، فإن الأونروا قادرة على تعبئة وتجهيز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية الطارئة الجاهزة حاليًا في مستودعاتنا في كل من الأردن ومصر، وتحريكها فورًا نحو قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة”.
وأكّدت قدرة وكالة “الأونروا” على الاعتماد على شبكة موظفيها وقوائم المستفيدين لديها لتوزيع المساعدات بشكل منظم وآمن.
وأوضحت أن الوكالة، بصفتها أكبر منظمة إنسانية تعمل حاليًا داخل القطاع، ما تزال تحتفظ ببنيتها التشغيلية الحيوية، بما يشمل شبكة واسعة من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم، والمستودعات التابعة للوكالة، بالإضافة إلى قوائم المستفيدين التي يمكن الاعتماد عليها في توزيع المساعدات بشكل مهني ومنظم.
وبينت أن الأونروا تمتلك القدرة على الوصول إلى المجتمع المحلي والتواصل المباشر مع المحتاجين، ما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها بطريقة فعّالة، وبعيدًا عن الفوضى أو التوزيع العشوائي.
وانتقدت الرفاعي المشهد الحالي لدخول عدد قليل جدًا من الشاحنات غير التابعة للوكالة وبشكل غير منظم، الأمر الذي يؤدي إلى تدافع واسع من السكان للحصول على المساعدات مباشرة من الشاحنات، في ظل غياب أي آلية توزيع منظمة، وغالبًا ما لا تكون تلك الشاحنات تابعة للأمم المتحدة أو الأونروا.
ودعت الرفاعي سلطات الاحتلال إلى السماح لشاحنات الأمم المتحدة، وبشكل خاص شاحنات “الأونروا”، بالدخول إلى القطاع وتوزيع المساعدات وفق أسس مهنية ومعتمدة، مشيرة إلى معرفة الوكالة العميقة بالمجتمع في غزة وقدرتها على إدارة عملية التوزيع بشكل فعّال.
