وفي التفاصيل، أصدرت قبيلة “الغور” في منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة أول وثيقة قبلية تهدف إلى تنظيم عملية الزواج والحد من الأعباء المالية التي تواجه الشباب. وتشمل الوثيقة تحديدًا واضحًا للمهور وتقييد المظاهر المصاحبة للزواج.
ووفقا للوثيقة التي بدأ تطبيقها مباشرة بعد إصدارها، حُددت المهور بمبالغ متفاوتة كالتالي: مليون ريال يمني للمرأة البكر، 800 ألف ريال للثيب التي لم تنجب (المرأة التي سبق لها الزواج ولكن لم تنجب أطفالاً من زواجها السابق)، و500 ألف ريال للثيب المنجبة.
كما نصت الوثيقة على إنشاء لجان رقابية ومهام مخصصة للمشايخ لمتابعة الالتزام بها، إلى جانب تأسيس صندوق خاص لتحصيل الغرامات المترتبة على المخالفات، وذلك ضمن آلية تنفيذ صارمة لضمان الالتزام ببنودها.
وشدد مشايخ القبيلة على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من يخالف شروط الوثيقة، وذلك لضمان الانضباط والحد من ارتفاع المهور التي تشكل عائقًا أمام الشباب الراغبين في الزواج.
وحظيت هذه المبادرة بترحيب واسع من السكان، الذين اعتبروا الخطوة خطوة مهمة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد.
RT
