برلمانيون: قوانين «المحليات ومخالفات البناء والإيجار القديم» تنتظر دور الانعقاد الرابع

ياسر عمر: بحث صياغة قانون جديد لاستيراد السيارات المعفاة من الجمارك للتيسير على المصريين بالخارج
إيهاب منصور: سأتقدم باستجواب للحكومة بشأن تأخير تعويضات نزع الملكية لبعض المواطنين

ينتظر مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ذات المطالب الشعبية سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع المقبل، والذى سيبدأ بدعوة رئيس الجمهورية وفقا للنص الدستورى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومن بين القوانين التى تهم المواطنين خلال الفترة المقبلة، قانون التصالح فى مخالفات البناء والإدارة المحلية.
وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنهم ينتظرون أمرين متعلقين بالتشريعات المهمة وسيكون لهما أولوية داخل اللجان النوعية، منها التشريعات التى ستأتى من مخرجات الحوار الوطنى بعد تصديق الرئيس السيسى عليها، والتى تتضمن المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى انتظار اللجنة القضائية التى تم تشكيلها من وزارة العدل بعد توجيهات الرئيس، والتى تعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى سيخدم أطراف الأسرة ويكون متوازنا.
وأوضحت الهوارى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك قوانين أخرى تهم المواطن بشكل كبير سيعملون على الانتهاء منها فى أقرب وقت، من بينها تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون جديد للإيجار القديم، وأيضا قانون الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن التصالح يعمل على تقنين الأوضاع المخالفة، والحفاظ على الثروة العقارية، والإيجار القديم سيقضى على التشابك بين المالك والمستأجر وسيكون منصفا للطرفين، وقانون المحليات سيساعد على حل مشكلات المواطنين بشكل أكبر ومستمر.
وذكرت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة الفرعية المشكلة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لم تنتهِ من عملها، ولم يتم عرض ذلك عليهم داخل اللجنة حتى الآن وهو قانون هام للغاية وبمثابة دستور جديد، لافتة إلى أنه من ضمن مخرجات الحوار الوطنى تعديل المادة المتعلقة بمد الإشراف القضائى على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والرئيس وافق على ذلك، وفى حال وصوله لمجلس النواب سيتم مناقشته والموافقة عليه.
من جانبه يرى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أن من أهم مشروعات القوانين التى ينتظرها المواطنون وبحاجة إليها وتعتبر مطالب شعبية، هى التعديلات الجديدة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون الإدارة المحلية الجديد، وبحث عمل قانون جديد بشأن قانون استيراد السيارات المعفاة من الجمارك للتيسير على المصريين بالخارج.
وأوضح عمر، لـ«الشروق»، أنهم بانتظار إصدار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى تهدف لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أى أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، بجانب المقترحات التشريعية المتعلقة بتوصيات الحوار الوطنى، حال موافقة الرئيس السيسى عليها. وفى سياق متصل، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إن هناك قوانين هامة ننتظر صدورها تمس حياة الملايين من المواطنين من بينها قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى تقدمت قبل ذلك بتعديله، بالإضافة إلى مناقشة الحكومة فيما يخص اشتراطات البناء والتى بسببها حدث توقف للبناء فى مصر، مشيرا إلى أنه وفقا لآخر إحصائية صدرت بشكل رسمى فإن عدد الرخص الجديدة بلغت 1267 رخصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالرغم من أن لدينا 400 ألف قطعة أرض فضاء فى مصر من الممكن أن تبنى، وهذا العدد المتدنى يدل على أن حركة البناء متوقفة والتى تخدم قطاعا كبيرا من الشعب وتسببت فى بطالة واضحة فى مجال المقاولات.
وأوضح منصور، لـ«الشروق»، أنه سيعيد تقديم مشروع قانون بإجراء تعديلات على القانون 148 الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ويتضمن تعديل 23 مادة نظرا لأهميته وأنه سيخدم ملايين من أصحاب المعاشات، وذكر أنه سيتقدم باستجواب للحكومة بشأن تأخير تعويضات نزع الملكية لبعض المواطنين الذين لم يحصلوا على حقهم بالرغم من مرور 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروعات القومية مهمة وتفيد المواطن ولكن عندما يرى المواطن أن تلك المشروعات تقوم على حسابه فسوف يرفض ذلك، وهذا مخالف للدستور والمادة 35، مما يثبت فشل الحكومة فى ذلك ومعالجة تلك المشكلات.