يبدو أن أزمة نقص العمالة المنزلية، القديمة/ الجديدة، شارفت على أن تطل برأسها مجدداً، في ظل عدم اتخاذ الجهات الحكومية المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها منع حدوث الأزمة، عبر زيادة أعداد هذه العمالة التي تستقدم إلى الكويت.
ويتوقع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، بدء الأزمة في غضون شهر، لاسيما مع قرب انتهاء عقود أكثر من 100 ألف من هذه العمالة، المقررة بعامين، دون إبداء قسم كبير من تلك العاملات أدنى رغبة في تجديد عقودها أو الاستمرار بالعمل لدى أربابهن، مؤكداً أن هذه الأزمة ستتفاقم وتظهر جليّة تزامناً مع عودة الطلبة، واستئناف الفصل الدراسي الثاني، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة كبيرة في الطلب على هذه العمالة، مقابل قلّة واضحة في المعروض منها.
وأرجع الشمري، قلّة العروض من طلبات العمالة، إلى عدم التعاون الذي بدأ في الظهور من جانب مكاتب الاستقدام الخارجية، التي تتعمد تقليص الطلبات المخصصة لكل شركة ومكتب محلي، جراء استمرار العمل بقرار وزير التجارة والصناعة 2/ 2024، الذي حدد الحد الأقصى لسعر الاستقدام من دول آسيا، شاملاً تذكرة السفر بـ 750 ديناراً، مبيناً أن القائمين على إدارة المكاتب الخارجية غير راضين عن «تسعيرة التجارة»، التي تعد الأقل مقارنة ببقية الدول الخليجية التي تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 و1400 دينار للعمالة الآسيوية، و800 دينار للإفريقية، غير شاملة الضرائب المضافة، في حين حدد قرار «التجارة» التكلفة بالنصف تقريباً.
المكاتب الخارجية غير راضية بتسعيرة «التجارة» وتقلّص طلبات الاستقدام
العمالة الإثيوبية
واستغرب الشمري عدم مباشرة الجهات الحكومية المعنية، عملية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، رغم مرور ما يزيد على 3 أشهر على صدور المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتَي الكويت وأديس أبابا، دون أن يطرأ عليها أي تغيير يُذكر من شأنه تسريع جلب هذه العمالة إلى البلاد، معتبرا أن بطء الإجراءات الحكومية، وعدم فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة عطّلا جلب هذه العمالة.
وعود «الدّرة» بإغراق السوق بالعمالة لم تتحقق… والحلول واضحة ولكن لا آذان صاغية
أين وعود «الدرّة»؟
وتساءل الشمري عن الوعود التي أطلقها القائمون على إدارة شركة الدرة الحكومية للعمالة، أخيراً، بتوفير أعداد كبيرة من جنسيات عدة، لاسيما الفلبينية، وبتكلفة منخفضة حتى عن قرار «التجارة»، وتصل إلى 700 دينار، مشدداً على ضرورة المحاسبة عن إصدار مثل هذه التصريحات غير الواقعية، التي تهدف إلى كسب تعاطف شعبي ليس إلا، رغم استحالة تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن «الحلول الخاصة بملف العمالة المنزلية واضحة وجلية، وطالما أشرنا إليها عبر «الجريدة»، لكن مع الأسف، من دون وجود آذان صاغية لها»، معتبراً أن «أول هذه الحلول تسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة، ليتسنى سد أي نقص يُتوقع حدوثه، كما أن هناك ضرورة مُلحّة لفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية».
هناك عدم إدراك لطبيعة العمالة المنزلية التي تختلف تماماً عن نظيراتها بـ «الأهلي»
سمعة الكويت الدولية
ويضيف الشمري أنه «صار لزاماً إيجاد آلية جديدة تسرّع بتّ المنازعات العمالية، وتضمن صون وحفظ الحقوق المالية والمعنوية لهذه العمالة قبل مغادرتها البلاد، منها على سبيل المثال، الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية».
ولفت إلى أن طبيعة العمالة المنزلية تختلف تماماً عن نظيراتها بالقطاع الأهلي، مدللاً على ذلك بإصدار قانونين بنظام العمل لدى كل قطاع على حدة، ومعتبراً أن عدم إدراك القائمين على تنظيم سوق العمل لأبعاد كل قطاع، والتعرف عن كثب على الاختلاف البيّن والواضح بين عمالتهما، بل والإصرار على التعامل كأنهما قطاع واحد، ترتب عليه جملة المشكلات التي يعانيها سوق العمل المنزلي في الوقت الراهن، والتي انعكست سلباً حتى على سمعة الكويت دولياً.
