إصلاح التعليم… توفير واسترداد ملايين

ضمن الجهود الحكومية لإصلاح منظومة التعليم وتعزيز كفاءتها المالية والإدارية، حققت وزارة التربية تقدماً ملموساً خلال الأشهر التسعة الماضية، عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أطلقها وزير التربية، جلال الطبطبائي، منذ توليه الحقيبة الوزارية، لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأسهمت هذه الإجراءات في استرداد ملايين الدنانير المهدورة وضبط آليات الصرف داخل واحدة من أكبر الوزارات من حيث الميزانية السنوية، إذ بلغ حجم الوفر والاسترداد نحو 18.5 مليون دينار، في خطوة تؤكد جدية الوزارة في ترشيد الإنفاق وإغلاق منافذ الهدر المتراكمة على مدى سنوات.

ويأتي هذا التقدم ضمن خطة التعليم للفترة 2025 – 2027، التي عرضها الوزير الطبطبائي على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله قبل ثلاثة أسابيع، وسجلت نسبة إنجاز بلغت 61 في المئة خلال أقل من عام على انطلاقها. وتشير هذه النسبة إلى بداية مسار إصلاحي متدرج يستند إلى أرقام دقيقة ومحاور عملية تشمل الإصلاحات الإدارية والمالية، وتطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي.

وكشفت الخطة، حصلت «الراي» على نسخة منها، أن محاورها الرئيسية خمسة، تتفرع إلى 39 هدفاً، تشمل جميع الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية والهندسية والتكنولوجية، في إطار إصلاحي متكامل.

وتوضح الخطة تفاصيل دقيقة عن أوضاع الميدان التربوي بأرقامه الواقعية، إذ بلغ عدد المعلمين والمعلمات 104,136، وعدد الإداريين 38,524، فيما بلغ عدد الطلبة 520,217 موزعين على 950 مدرسة حكومية و191 مدرسة خاصة عربية وأجنبية.

كما تضمنت الإحصاءات 845 وظيفة إشرافية وقيادية، إلى جانب 202 كتاب مدرسي في مختلف المراحل التعليمية (56 في المئة للمرحلة الثانوية، 23 في المئة للابتدائية، 20 في المئة للمتوسطة، و1 في المئة لرياض الأطفال).

وتبرز الخطة أن «التربية»، لم تكتفِ بوضع أهداف متكاملة، بل صاغت آليات عملية وأرقاماً واضحة للإنجاز، ونجحت خلال 9 أشهر فقط في تجاوز أكثر من نصف أهدافها، ما يعكس الالتزام الجاد بالمسار الإصلاحي وترسيخ ثقافة الشفافية والكفاءة داخل المنظومة التعليمية.

وقف الهدر واسترداد الملايين

ركز المحور الأول على البعدين الإداري والمالي، حيث تضمن 10 أهداف إدارية و3 أهداف مالية، تم إنجاز العديد منها بشكل كامل أو جزئي، فعلى الصعيد الإداري، حققت الوزارة نزاهة الامتحانات عبر آلية تنظيمية جديدة بنسبة 100 في المئة، حيث شهد العام الدراسي الحالي انخفاضاً في حالات الحرمان من الامتحانات بمقدار 376 حالة مقارنة بالعام الدراسي السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 37 في المئة وذلك بسبب القضاء على الغش الجماعي وتسريب الاختبارات بشكل كامل، إلى جانب الانتهاء من الهيكل التنظيمي وتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق لمكافحة الفساد المالي والإداري، كما أنجزت لائحة الوظائف الإشرافية بنسبة 80 في المئة، فيما بلغت نسب إنجاز وثيقتي التعليم العام والخاص 60 في المئة.

أما على الصعيد المالي، فقد اتخذت الوزارة خطوات جريئة لمحاربة الهدر، حيث تمكنت من استرداد مديونيات بقيمة 16 مليون دينار، وشكل الوزير الطبطبائي لجنة لتقصي الحقائق في شأن آلاف القرارات الإدارية ذات أثر مالي متراكم، وجارٍ العمل على تحصيل ما تبقى من مستحقات للدولة.

إضافة إلى ذلك، أسهمت إعادة تنظيم قرارات التكليف في توفير 2.4 مليون دينار، حيث وفر على سبيل المثال قرار ترشيد مكافآت لجان الكنترول وتصحيح الامتحانات 1.3 مليون دينار، كما تم تحقيق وفر إضافي بلغ 1.1 مليون دينار من إعادة توظيف الموارد البشرية والمالية في ملف الاستعدادات الدراسية حيث خفّضت نفقات المكافآت إلى 74 ألفاً فقط، من دون المساس بجودة الاستعدادات وأعمال الصيانة لسريان كافة العقود التي تضمن أعمال الصيانة والنظافة لكافة المدارس في المناطق التعليمية.

وتعكس هذه الأرقام بوضوح التوجه الصارم لوزير التربية نحو ترشيد الإنفاق، ووقف الهدر المالي، وإغلاق أبواب الفساد التي كانت تستنزف ميزانية الوزارة منذ سنوات طويلة.

الارتقاء بالمعايير الدولية

تمثّل المحور الثاني بخطة إصلاح التعليم في المعايير الدولية للتعليم، وإدراكاً لأهمية ربط التعليم الكويتي بالمعايير العالمية، تعاونت «التربية» مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لوضع خطة شاملة لإصلاح المناهج ورفع جودة التعليم.

ويتضمن التعاون دراسة معيارية للأطر الحالية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية، وتقديم توصيات للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تقديم المشورة في شأن اختبار جديد للحصول على رخصة المعلم، بما يضمن جودة الكوادر التدريسية.

كما تشمل الجهود تحسين مشاركة طلبة الكويت في المسابقات الدولية مثل (بيزا وتيمز وبيلز)، وإدخال مسارات تعليمية أكثر تنوعاً في المدارس الحكومية، بما يعزز قدرات الطلبة ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعلم.

كما تهدف «التربية» من خلال هذا المحور، إلى توثيق الصلة مع المنظمات العالمية والاستفادة من نتائج مؤتمراتها وإنجازاتها، ولذلك حرص الطبطبائي على إعادة رفع مستوى اليونسكو إلى إدارة بالهيكل التنظيمي الجديد، ما سيفتح باب تعاون أوسع للاستفادة من نتائج المنظمات التعليمية مثل (الأسيسكو، الألسكو، مكتب التربية العربي لدول الخليج، و المنتدى الاقتصادي العالمي).

تطوير التعليم والمناهج

يعد هذا المحور من أكثر المحاور حيوية، إذ يتضمن 11 هدفاً، بعضها تحقق بالكامل خلال فترة قصيرة، فقد تم تطوير منهج الحاسوب للصف العاشر بنسبة 100 في المئة، مع إدخال موضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى المناهج، كما تم تفعيل الأندية الصيفية لاستثمار وقت الطلبة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل «حمد شات» في العملية التعليمية.

وفي مجال المناهج، تجاوز الإنجاز الـ 75 في المئة، والمقرر تطبيقها للعام الدراسي المقبل 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الصف التاسع، حيث تم التركيز على بناء الشخصية المتكاملة للطالب، من خلال تعزيز القيم والهوية الوطنية، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعلم الذاتي، إلى جانب التركيز على المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل، فيما أنشئ مكتب رسمي لرعاية المتفوقين يتبع الوزير مباشرة بنسبة 80 في المئة، كما مضت الوزارة قدماً في مشروع تنويع مسارات التعليم وتطوير أساليب التقويم، إلى جانب مشروع مدارس الأفق الذي وصل إنجازه إلى 40 في المئة، ومشروع مدارس التربية الخاصة بنسبة 20 في المئة.

تحديث البنية التحتية للمدارس

من خلال هذا المحور، عملت «التربية» على تحديث البنية التحتية للمدارس، فقد تم حصر المباني القديمة والمهجورة وأراضي الفضاء بنسبة 100 في المئة، وإنجاز 80 في المئة من متطلبات المدارس، و70 في المئة من تجهيز البنية التحتية.

كما جرى تهيئة الفصول الذكية بنسبة 40 في المئة، وإطلاق برنامج إلكتروني «بلغ» لرقمنة عمليات المسح والصيانة ورصد الملاحظات الميدانية.

التحول الإلكتروني والميكنة

يعد التحول الرقمي من أبرز إنجازات الخطة، حيث جرى ميكنة معاملات مكتب خدمة المواطن 100 في المئة، واعتماد برنامج «التراسل» لإلغاء المعاملات الورقية بالكامل، كما تم تطبيق النقل الإلكتروني للهيئة التعليمية بنسبة 100 في المئة، وهو إنجاز مهم أنهى التدخلات البشرية وحقق مبدأ العدالة والشفافية في تنقلات المعلمين، وقضى على الواسطة والمحسوبية داخل أروقة المناطق التعليمية وديوان عام وزارة التربية.

وقد نجحت الوزارة في ميكنة قطاع المنشآت التربوية لمتابعة الصيانة بنسبة 70 في المئة عبر إطلاق برنامج «بَلِّغ» الإلكتروني المتكامل لإدارة عمليات الصيانة والتجهيزات المدرسية، والذي يوفّر إحصاءات ومؤشرات أداء لحظية عبر شاشة متابعة رقمية، ما يعكس الحرص على رفع كفاءة الاستجابة وسرعة إنجاز الأعمال في مدارس الكويت، كما حققت تقدماً في تطوير التعليم الإلكتروني بنسبة 40 في المئة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر بنسبة 50 في المئة، فيما تواصل العمل على مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي يمثل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي الكامل.

«رخصة المعلم»… الإنجاز 60 في المئة

بلغت نسبة الإنجاز 60 في المئة في ملف «رخصة المعلم»، بينما حققت معايير كفاءة المعلمين في الذكاء الاصطناعي (التدريب) نسبة 80 في المئة، وإدراكاً لسلامة الطلبة، اتخذت الوزارة إجراءات لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية بنسبة 50 في المئة عبر طباعة كتب خفيفة، فضلاً عن تفعيل مركز التطوير والتنمية لعقد دورات تدريبية بالتعاون مع جمعية المعلمين.

مسار متكامل وتحوّل جذري

من خلال التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري، ووقف الهدر، وترشيد الإنفاق، وإدخال المعايير العالمية، وتطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي… الخ، فإن الخطة تمثل مساراً إصلاحياً متكاملاً يعكس رؤية حكومية جادة لإعادة الاعتبار للتعليم في البلاد.

ووفق مراقبين، فإن بلوغ نسبة إنجاز 61 في المئة خلال أقل من عام يعطي مؤشراً إيجابياً على أن الخطة الثلاثية قد تنتهي قبل موعدها، بما يعني أن الكويت تقف على أعتاب تحول جذري في مسيرتها التعليمية، تحت إشراف مباشر من وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي وبدعم من القيادة السياسية.

4 أهداف مستقبلية

تتضمن خطة التعليم (2025 – 2027) 4 أهداف مستقبلية سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، هي: إعداد دليل الجودة، وتطوير أساليب تقويم المتعلمين، واستكمال مشروع الأرشفة الإلكترونية، إلى جانب مراجعة آلية عقود الوزارة بما يحقق مزيداً من الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.