تقارير خاصة حول قطاع التعمير بجهة طنجة تضع “أباطرة العقار” في دائرة الاتهام

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وقفت على العشرات من الخروقات في مجال التعمير، تورط فيها كبار المنعشين العقاريين بمدينة طنجة.

ووفق المصادر التي تحدثت إلى الجريدة، فإن الوالي يونس التازي يولي عناية خاصة لقطاع التعمير، مشيرة إلى أن المصالح التابعة له أعدت تقارير خاصة حول قطاع التعمير بالمدينة، مسجلة خروقات بالجملة في مجموعة من مشاريع البناء والسكن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المخالفات التي جرت في عهد الوالي السابق تورط فيها عدد من المنعشين العقاريين الكبار بـ”عروس الشمال”، إذ بينت التقارير أن المخالفات التي تم الوقوف عليها تتمثل في عدم احترام الشروط والمعايير المطابقة للتراخيص الممنوحة للبناء.

ومن بين هذه المخالفات عدم احترام التنطيق المنصوص عليه في تصميم التهيئة، وتغييرات في البناء على الوضعية القانونية للتصاميم الهندسية المسلمة، وعدم احترام الارتفاقات في العلو والتصفيف، وكذا في عدد الطوابق والشرفات، إذ لوحظ وجود فجوات وتفاوتات بين تصاميم هندسية في مشاريع متجاورة، وشددت معها سلطات تلك الفترة على احترام مقتضيات التعمير، وأخرى مستفيدة من امتيازات استثنائية بشكل غير عادل، تضيف المصادر ذاتها.

ولم تقف مخالفات و”فضائح” أباطرة العقار في مدينة طنجة خلال الفترة السابقة عند الزيادة في عدد الطوابق أو التقدم بأمتار عن البنايات الموجودة في المستوى نفسه، بل بلغت حد تحويل مسار طريق عمومية في تصميم تهيئة إحدى المقاطعات حتى لا تمر وسط عقار لأحد كبار الشخصيات بالمدينة، وتم تحويلها باتجاه تجزئات مجاورة، مما ألحق الضرر بعدد من أصحاب البقع.

ويتوقع أن تضع التقارير، التي رفعت إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المحافظة العقارية في موقف حرج، إذ ستكون لذلك تداعيات كبيرة على قطاع التعمير، وتطيل بالتالي أمد انتظار إخراج مخطط التصميم والتهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة وجماعة كزناية التي تعيش على إيقاع الانتظار منذ سنوات.