«التربية»: ندب 186 مدير مدرسة و501 مدير مساعد بعد اجتيازهم اختبارات ومقابلات الوظائف الإشرافية
– تسكين 42.5 في المئة من شواغر مديري المدارس و43.2 في المئة من شواغر المديرين المساعدين ضمن الخطة الجديدة
– إصدار القرارات الخاصة بندب رؤساء أقسام المواد الدراسية في مختلف المناطق التعليمية الأسبوع الجاري
– القرارات مرفوعة عبر خدمة «قراراتي» الإلكترونية لتمكين المرشحين من الاطلاع الفوري والشفاف
أعلنت وزارة التربية عن اعتماد قرارات بندب بعض المستويات الإشرافية في المدارس، وذلك تعزيزًا لجاهزية الميدان التربوي وضمان انطلاقة منتظمة ومستقرة للعام الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد اعتمد رسميا قرارات بندب 186 مدير مدرسة و501 مدير مساعد، بعد اجتيازهم لاختبارات ومقابلات الوظائف الإشرافية، والتي أجريت وفق القرار الوزاري رقم (116) الذي حدد معايير وضوابط جديدة تتماشى مع تطورات الميدان التربوي، وتُسهم في تمكين الكفاءات التربوية المؤهلة لتولي المواقع القيادية ذات التأثير، بما يعزز من فاعلية الأداء المدرسي ويحقق التحول المنشود في المنظومة التعليمية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار القرارات الخاصة بندب رؤساء أقسام المواد الدراسية في مختلف المناطق التعليمية الأسبوع الجاري.
وأشارت «التربية» إلى أن نسبة تسكين الشواغر الإشرافية بلغت 42.5 في المئة لوظائف مديري المدارس و43.2 في المئة لوظائف المديرين المساعدين، مؤكدة أن عملية الاختيار تمت وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة المهنية والخبرة التربوية، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية وتطوير أدائها.
وأضافت أن جميع القرارات تم رفعها عبر خدمة «قراراتي» الإلكترونية على موقع الوزارة، بما يتيح للمرشحين الاطلاع عليها بشكل فوري وشفاف، مبيّنة أنه سيتم تحديد جهة العمل واستكمال إجراءات أخذ الرغبات لتحديد مراكز العمل عبر إدارة التنسيق في الدور الأول.
كما أعلنت وزارة التربية عن إصدار قرارات نقل المعلمين والمعلمات والإداريين إلى المدارس الجديدة في مدينة المطلاع ومنطقة اشبيلية، بعد فتح باب النقل للراغبين لمدة أسبوع، لافتة إلى أن مباشرة العمل ستكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، بما يضمن سرعة تسكين الكوادر التعليمية والإدارية في هذه المدارس الجديدة استعدادا لاستقبال المتعلمين فيها.
ولفتت «التربية» إلى أن باب الترشح للوظائف الإشرافية سيُفتح إلكترونيا بتاريخ 2 نوفمبر المقبل، وفق ما نص عليه التقويم التربوي الجديد، مما يتيح الفرصة أمام الكوادر التربوية المؤهلة للتقدم بشفافية وعدالة، واستكمال مسار تطوير القيادات التعليمية وفق خطة تطويرية مدروسة.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الميدان التربوي من خلال تمكين قيادات مدرسية مؤهلة قادرة على قيادة العملية التعليمية بكفاءة، بما يعزز بيئة مدرسية محفزة على الإبداع والتعلم.
وأوضحت أن هذه الجهود تنعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم، باعتبار الطلبة محور العملية التعليمية وغاية كل برامج التطوير التي تنفذها الوزارة.
