تستعد الجهات الحكومية لرفع احتياجاتها الوظيفية إلى ديوان الخدمة المدنية ضمن الفترة الثانية، والتي سيعتمد الديوان على أساسها في ترشيح المسجّلين في أنظمته.
وأوضحت مصادر مطلعة في الديوان لـ«الراي» أنه من المفترض أن تبدأ الجهات الحكومية، غداً الأربعاء، رفع احتياجاتها، تمهيداً لإقرارها من مجلس الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه «يتم عادة ربط الترشيحات بشكل مباشر بالاحتياج الفعلي لجهات العمل، ما يعني أن الترشيح يتم لشغل وظائف محددة لديها شواغر فعلية في الدرجات المالية المخصصة لها»، حيث يقوم الديوان بالترشيح بناءً على طلبات الجهات الحكومية من المسميات الوظيفية والمؤهلات الدراسية المطلوبة لها.
وقالت المصادر إن «تحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة يحقق المواءمة، بحيث تكون الترشيحات متوافقة مع الاحتياج الفعلي للقوى العاملة في القطاع الحكومي، كما أنها تعزز الشفافية في عملية التوظيف، من خلال ربطها بالدرجات المالية الشاغرة والمتاحة في الميزانيات، وتساهم في تنظيم عملية التوظيف المركزي، وترشيح أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات للعمل في الجهات الحكومية».
