الحسن لـ«الجريدة»: بحلول 2050 سيكون 60% من سكان العالم في المناطق الحضرية

أكدت رئيسة بعثة «موئل الأمم المتحدة» للكويت ودول الخليج العربي، د. أميرة الحسن، أن «التوقعات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون 60% من سكان العالم في المناطق الحضرية»، مبينة أن «المناطق الحضرية هي الأكثر إسهامًا في التلوث البيئي عالميًا، ولا سيما أن هذا التلوث يرتبط بإدارة المدن واستهلاك الطاقة في عملية تشغيلها مما يشمل أعباءً اقتصادية جديدة».

وفي حوار خاص مع «الجريدة» في ختام مشاركتها باليوم الأول من قمة الكويت للحوكمة البيئية والاجتماعية التي ستستمر غداً أيضاً تحت شعار «تعزيز حلول الطاقة النظيفة من أجل منطقة خليجية مستدامة»، قالت الحسن، أن مداخلتها خلال هذه القمة تمحورت حول الدور الذي يقوم به موئل الأمم المتحدة، خصوصاٍ أن للمدن علاقة مباشرة في عملية تحسين جودة البيئة أو إتلافها.

وأضافت «أن السؤال المهم الذي يُطرح هنا هو: ما العمل الذي يمكن أن يقوم به برنامج الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحوكمة الحضرية وتحسين جودة المناخ في المدن»مشيرة إلى أهمية مقاومة أثر تغيّر المناخ العالمي عبر توجيه النصائح للدول وتقديم الدعم الفني من قبل الخبراء.

وبيّنت أنها قدمت في ورقتها أمثلة على مشاريع ناجحة لتحسين البنية التحتية، من بينها مشروع «تصريف» الجاري تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استعراض نماذج عالمية من سنغافورة ونيروبي وأمستردام لمشاريع بيئية رائدة.

وقالت إن قمة الكويت للحوكمة البيئية، تهدف إلى توحيد الجهود بين القيادات وصنّاع القرار في الجهات الحكومية، وقطاعات الصناعة، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع المالي، ومنظمات المجتمع المدني، لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في دول الخليج.

ولفتت إلى أنها «تمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز الحوار البنّاء حول قضايا الحوكمة البيئية والمجتمعية في القطاعات التنموية الحيوية، وتكتسب أهميتها من انسجامها مع رؤية الكويت 2035، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية».

وأشارت إلى أن «الكويت تلعب دوراً محورياً في مواجهة تحديات الطاقة وتغير المناخ ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مبادرات وطنية رائدة تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد بكفاءة».

وأوضحت أن «هذه القمة تُعد فرصة فريدة تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، لبحث حلول واقعية للتحديات البيئية والمناخية، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة الخليج».

وختمت الدكتورة بالتأكيد على أن موضوع الحوكمة البيئية والمدن الذكية يُعد عنصراً أساسياً في تحسين صحة السكان والحد من أثر تغيّر المناخ العالمي على مدن العالم.

وقالت «إن تمكين التحول الرقمي في كافة المجالات في دولة الكويت لهو اداة فعاله في الرفع من كفاءة وجودة الحوكمة الحضرية في العصر الرقمي، مما سيسارع في نمو كافة القطاعات و رفاهية الحياة في البلاد».