علمت «الراي» أن الجهات الحكومية المعنية ستسمح باستمرار تمتع المسحوبة جنسيتهن وفقاً للمادة الثامنة «زوجات الكويتيين» والمسحوبة جنسياتهم وفقاً للمادة الخامسة «أعمال جليلة» بإجراء التعديلات الإجرائية المعتادة في الشركات والتراخيص التجارية التي يملكون فيها حصصاً، باستثناء زيادة ملكياتهم، ما لم يكن عليهم قيد أمني يحول دون ذلك.
وبيّنت المصادر أنه «وفقاً لنطاق التعديل المسموح به في هذا الإطار، ستفتح وزارة التجارة والصناعة أنظمتها لتخارج الشخص المسحوبة جنسيته من الشركة لصالح آخرين، وكذلك ستوافق على تجديد ترخيصه التجاري، ما لم يكن مشمولاً بالحظر الوارد بحق بعض الأسماء، ما يعني فتح (سيستم) الوزارة لغير المحظورين أمنياً للتصرف في ملكياتهم بالشركات ببيعها كاملة أو تسييل جزء منها، مع توثيق هذا الإجراء بأنظمة وزارة العدل».
وأشارت المصادر إلى أن رفع حظر التصرف في الملكيات التجارية وتحديداً التخارج منها سيكون مقتصراً فقط على مساهمي الشركات المسحوبة جنسياتهم المفعل لهم تطبيق «هويتي» من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما أن هذه الصلاحية فاعلة حتى انتهاء المهلة المحددة من الحكومة لتعديل أوضاع جنسياتهم.
وأوضحت أنه بمجرد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع ستغلق «التجارة» أنظمتها مجدداً على أصحاب الشركات التجارية أو حصص منها الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم، منوهة إلى أن الملّاك المسحوبة جنسياتهم في هذه الدائرة وعدلوا أوضاعهم خلال المهلة يمكنهم الاحتفاظ بكامل حصصهم دون تسييل أي نسبة منها ولو تجاوزت مساهماتهم 50 في المئة من الشركة، حيث من المقرر معاملة هؤلاء الأشخاص بمزايا خاصة.
