أكدت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حنان الغريب، أن الربط الآلي بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة ينهي عملية منح المساعدات غير المستحقة، ويُساهم في اكتشاف حالات ازدواجية الصرف، التي تتقاضى مساعدات من أكثر من جهة ووقفها فوراً، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في إتمام الربط مع جميع الجهات المعنية، ويتبقى فقط وزارة العدل وجامعة الكويت، والذي من المتوقع الانتهاء من ربطهما بالوزارة قريباً، لاسيما في ظل الاجتماعات التي ستُعقد بين هذه الجهات بالفترة المقبلة لإنجاز الأمر.
وأوضحت الغريب، في تصريح صحافي، أن ثمّة اجتماعات عقدت أخيراً بين وزارة الشؤون والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتحديث بعض البيانات بين الجهتين الخاصة بصرف المساعدات، لاسيما «الشاشة» الخاصة بـ «الإسكان» لدى الوزارة، إضافة إلى عقد اجتماع مع وزارة الصحة لحلّ بعض الأمور التي من شأنها تسريع عملية صرف المساعدات للمستحقين ودون أي تعطّل يذكر.
الغريب: 18 مليون دينار مساعدات صُرفت لـ 40713 فرداً في مارس الماضي
مديونية المساعدات
وقالت الغريب، إن «الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في تحصيل مديونية المساعدات المتراكمة التي صُرفت بغير وجه حق، حيث تجاوزت نسبة التحصيل الـ 50 في المئة من إجمالي المديونية، كما أنها في صعود مستمر، لاسيما أن جميع الحالات التي تقاضت هذه الأموال تم الاستعلام عن جهات عملها، وتوجيه مخاطبات رسمية لها لاستقطاعها، خصوصاً أنها أموال عامة»، مؤكدة أن الربط الآلي الذي تمّ بين «الشؤون» والجهات الحكومية المعنية أوقف هذا الصرف المخالف، وأظهر المديونيات المتراكمة على هؤلاء الأشخاص.
وذكرت الغريب أن ثمّة مراجعة دورية من لجنة وفريق متابعة أرصدة المديونيات بالوزارة، بالتنسيق مع الشؤون القانونية، لمنع تراكمها واتخاذ اللازم حيال تحصيلها، مشددة على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحصيل هذه المديونيات بالطرق الودّية أولاً، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو الموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية.
18 مليون دينار مساعدات
وبيّنت أن إجمالي مبالغ المساعدات التي أودعت في حسابات المستحقين خلال شهر مارس الماضي بلغت 18.158 مليون دينار، صُرفت لـ 36268 حالة بواقع 40713 فرداً، لافتة إلى أن أنواع الحالات المستفيدة من المساعدات تنوعت ما بين، «لمرض، والظروف القهرية، والطلبة الدراسين بالخارج، وربات البيوت، والشيخوخة، إضافة إلى أسر الطلبة، والأيتام، والآرامل، والمطلقات، والعجز المادي، وغير المتزوجات، وأسر المسجونين، إلى جانب التائبين، والمفرج عنهم، وأسر المفرج عنهم، والمحتضنين، والمواطنات المتزوجات بغير كويتيين».
