العوضي يدشن «المستجيب الأول» في منظومة الطوارئ الطبية.. بـ 28 سيارة

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عن تدشين مشروع «المستجيب الأول» (First Responders)، والذي يأتي ثمرة تعاون استراتيجي مشترك بين وزارة الصحة، ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية، والأمانة العامة للأوقاف، في إطار حرص الدولة على تعزيز سرعة وجودة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة في مختلف مناطق البلاد، وتحقيق مستويات أعلى من حماية الأرواح وتقليل المضاعفات الصحية.

وأوضح العوضي أن المشروع يعد امتداداً مباشراً للإستراتيجية الصحية الوطنية، ورافداً عملياً يسهم في تسهيل وصول الخدمات الطبية الطارئة للمحتاجين إليها، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي قد تُحدث فيها الاستجابة السريعة الفارق بين الحياة والمضاعفات.

وأشار إلى أن الغاية الجوهرية من المشروع تكمن في الوصول السريع إلى موقع الحدث وتقديم إنعاش مبكر وعلاج أولي مباشر، لاسيما في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يُعزز المشروع من فرص النجاة ويُقلل من زمن الوصول. كما يخدم المشروع الحوادث الكبيرة، عبر دعم إجراءات الفرز الميداني وتحديد حجم الاحتياج قبل حشد الموارد، إلى جانب تقييم الوضع الصحي العام للمصابين وتقديم الرعاية اللازمة في الموقع.

ويتكوّن أسطول «المستجيب الأول» من 28 سيارة موزعة على القيادات والإدارات التشغيلية، وفق معايير مدروسة تشمل الكثافة السكانية، ونطاق الخدمة، وأولوية الاستجابة.

وأكد العوضي أن هذا التوزيع يخضع للتقييم والتحديث المستمر بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، أوضح الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة الدكتور عبدالله الفرس أن سيارات المستجيب الأول تدار من قبل فنيي الطوارئ الطبية والمسعفين المؤهلين، والذين يشترط عليهم اجتياز دورات الإنعاش القلبي الأساسية والمتقدمة BLS وACLS وقد جُهّزت هذه السيارات بمعدات الإنعاش، والأكسجين، وأجهزة التنفس المتقدم، والمحاليل الوريدية، وأدوية الإنعاش الأساسية، إلى جانب معدات تثبيت الكسور أو إصابات الرقبة والعمود الفقري، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية.

وأضاف الفرس أن آلية الاستجابة تبدأ بتلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية، حيث يتم توجيه أقرب سيارة مستجيب أول إلى موقع الحدث، لتقوم الفرق الميدانية بإجراء تقييم فوري، وإرسال تقرير بعد الوصول إلى موقع البلاغ، يلي ذلك تقديم الرعاية الطبية المباشرة حتى وصول فرق الدعم أو نقل الحالة إلى المستشفى المناسب.

ولفت إلى أن التعاون مع الأمانة العامة للأوقافيجسّد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويجعل من العمل الوقفي شريكاً فاعلاً في تعزيز صحة المجتمع وصون أرواح أفراده.