– فرحان: استدامة النمو الاقتصادي تتطلب تنويع الاقتصادات وتعزيز القاعدة الإنتاجية
دعت دولة الكويت إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدلا وشفافية ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية والأقل نموا مع تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لدعم الدول الأكثر احتياجا.
جاء ذلك في كلمة البلاد التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد فرحان أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية.
وقال فرحان إن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة دقيقة تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون وتراجع تدفقات التمويل الخارجي ما يهدد مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى بلوغ الدين الخارجي للدول النامية نحو 11 تريليونا و700 مليار دولار مما يحد من قدرة تلك الدول على الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.
وأكد فرحان أن استدامة النمو الاقتصادي تتطلب تنويع الاقتصادات وتعزيز القاعدة الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
ولفت في هذا الصدد إلى مضي الكويت في جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز موقعها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي انطلاقا من رؤيتها (كويت جديدة 2035).
وأضاف الملحق الدبلوماسي أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يواصل – منذ تأسيسه عام 1961 – دعم مشروعات التنمية في أكثر من مئة دولة إيمانا بأن التنمية الحقيقية تقوم على الشراكات العادلة والمستدامة لا على المساعدات وحدها.
وتابع أن البلاد تؤكد أهمية تعزيز التعاون المالي الدولي والدور الريادي للهيئة العامة للاستثمار كإحدى أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم لما تسهم به من دعم لاستقرار الأسواق المالية ومسارات التنمية العالمية.
وأعرب فرحان في السياق عن إيمان وترحيب الكويت بوثيقة التزامات إشبيلية التي وضعت خارطة طريق لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز صوت الدول المثقلة بالديون.
وسلط الضوء على ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية واقتصادية خطرة حيث أدت جريمة الإبادة الجماعية الأخيرة إلى دمار واسع في البنية التحتية وانهيار شبه كامل للأنشطة الاقتصادية مما يستدعي دعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه من التعافي التدريجي.
وختم الملحق الدبلوماسي كلمة البلاد بالتأكيد أن تمويل التنمية مسؤولية جماعية تتطلب إصلاحا شاملا للنظام المالي الدولي بما يعيد الثقة والقدرة للدول النامية على الاستثمار في مستقبل أكثر استدامة وإنصافا ويضمن ألا تترك أي دولة خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة.
