هيئة الاستثمار: حل 75% من مشكلات المستثمرين السعوديين

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن هذه الاتفاقيات ليست أول الأولى، بل سبق ووقعت مع عديد من الدول على نفس المنهج ومع أغلب دول الخليج مثل قطر وفي السابق مع الإمارات، منوها بأن هناك اتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية وجاري العمل على تحديثها بما يتواكب مع متطلبات العصر.

ولفت إلى أن هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول؛ لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ولضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في إحدى الدول، مشيرا إلى أنه حتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها.

وشدد على أن القوانين المصرية بطبيعتها وقانون الاستثمار المصري والدستور، ويحمي استثمارات الدول لكن هذه الاتفاقيات للتأكيد عليها، متوقعا الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم نفاذها فور توقيعها من الطرفين.

وذكر أن اللقاء مع الوفد السعودي تناول التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والأجنبية، على مدار السنوات العشر الماضية، موضحا أنه جرى حصر نحو 75% من تلك المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية بمصر، وحلها بالفعل، ومجلس الأعمال المصري السعودي اعترف بذلك.