– ثلاثة مواقع سكنية مختارة بعناية ضمن الخطة الأولى
– نهدف لتقليص الانتظار ورفع نسب التملك والجودة العمرانية
– خطة عشرية لبناء 170 ألف وحدة سكنية عبر مدن جديد
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أهمية شراكة القطاع الخاص في مواجهة القضية الإسكانية، مبيناً أن «القطاع الخاص هو من سيخلق حلم الكويتيين ويساهم في حل المشكلة».
جاء ذلك خلال افتتاح الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
وأوضح المشاري أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على تعديل سياسات وتشريعات مهمة، أبرزها قانون 118 لسنة 2023، إضافة إلى إعداد مشروع التمويل العقاري الذي سيطرح قريباً، إلى جانب دراسات جدوى تفصيلية لثلاثة مواقع إسكانية مميزة تم اختيارها بعناية.
وبيّن أن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هي تقليص فترة الانتظار، رفع نسبة تملك المساكن، وتحقيق جودة عمرانية عالية.
وكشف عن خطة طموحة لإنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية عبر ثلاث مدن رئيسية: الصابرية، نواف الأحمد، والخيران، مع إرساء مشاريع البنية التحتية قريباً على شركات استشارية متخصصة.
وأكد المشاري أن التجارب الدولية أُخذت بالاعتبار، لكن التشريعات الكويتية تفرض خصوصية مختلفة، مشدداً على ضرورة مراجعة وتحديث القوانين باستمرار وفق الاحتياجات.
كما أشار إلى أهمية إعادة هيكلة «السكنية» لتواكب متطلبات المطور العقاري، وتفعيل آليات الحوكمة لضمان نجاح المشاريع.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حل القضية الإسكانية يتطلب عملاً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: «اليوم نضع أيدينا بأيديكم، وأنتم من سيخلق الحلم ويسهم في التنمية»، مشيداً بدعم القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لهذه الجهود.
