أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً حمل الرقم 1568 لسنة 2025 ويقضي بتفكيك الإدارة العامة لمباحث الإقامة ونقل تبعيتها لقطاعَي الأمن الجنائي وأمن السجون.
ونص القرار في مادته الأولى على نقل تبعية شؤون الموقوفين والحراسات من الإدارة العامة لمباحث الإقامة الى إدارة الإبعاد والتوقيف المؤقت التابع للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.
وتضمن القرار أن تتولى هذه الإدارة القيام بأعمال متابعة شؤون الموقوفين المخالفين لقانون الإقامة وحجزهم في الأماكن المخصصة، والتأكد من توفير الحراسة اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تضمن أيضا تعديل مسمى قسم التفتيش التابع الى إدارة التفتيش التابعة لمباحث الإقامة ليصبح قسم تفتيش الوافدين، مع نقل تبعيته الى ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وأشار القرار إلى نقل تبعية قسم متابعة الفنادق والشقق الفندقية من إدارة متابعة المخالفين بالادارة العامة لمباحث الإقامة الى إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية.
ونص في مادته الثانية على انشاء وحدة تنظيمية بمستوى إدارة تسمى إدارة مباحث شؤون الإقامة ذات طابع أمني ميداني بالإدارة العامة للمباحث الجنائية.
اختصاصات مباحث الإقامة
وحدد القرار اختصاصات إدارة مباحث شؤون الاقامة بـ 7 مهام، منها إعداد الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب وطرق العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير ورفع كفاية وأداء المرؤوسين، ووضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة، وذلك وفقا الخطة الإدارة السنوية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تضمنت الاختصاصات ملاحقة وضبط المخالفين بقانون الإقامة ولائحته التنفيذية بالبلاد، ولهم في ذلك الاستعانة بالمرشدين، والقيام بأعمال التفتيش المشتركة مع الجهات المعنية بصورة دورية على المنشآت الأهلية والصناعية والتجارية لضبط مخالفي قانون العمل وقانون الإقامة.
وشملت أيضا القيام بأعمال البحث والتحري والتابعة لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وضبطهم والتعامل معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، والقيام بأعمال البحث والتحري بحالات الإقامة لدى الشركات والمؤسسات ومتابعة عمالتهم والتعامل مع مخالفي قانون العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، إضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري بشأن حالات فقدان وثائق السفر للخليجيين والمقيمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
