اليحيا: رفض التهجير والاستيطان و«إسرائيل الكبرى»

جدة – كونا – شدد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية، وضمان عدم تكرار هذه الأفعال الاجرامية.

وخلال كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، دعا اليحيا إلى فتح جميع المعابر بشكل غير مشروط وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية، لتمكين عمليات الإغاثة والوصول إلى مستحقيها من دون صعوبات.

وأكد وزير الخارجية رفض الكويت القاطع لجميع أشكال التهجير القسري الذي يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

لحظة حرجة

وشدد اليحيا على أن «الاجتماع ينعقد في لحظة حرجة حيث تتواصل المعاناة الإنسانية لشعب فلسطين الشقيق في قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر وما يترتب عليه من دمار شامل وفقدان للأرواح خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن».

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، أكد التزام دولة الكويت الكامل بالجهود الإنسانية والسياسية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز حقوقه المشروعة، والعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق الكامل وإيصال صوت الحق الفلسطيني إلى المجتمع الدولي بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل.

ونوه بحملة «فزعة غزة» التي أطلقتها الكويت أخيراً ونجحت في حشد 33 مليون دولار لتوفير المساعدات العاجلة والإغاثة الإنسانية للأشقاء المتضررين.

وأضاف أن «ذلك جاء ترجمة لروح التضامن الإسلامي وانطلاقاً من حرص الكويت على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في أحلك الظروف».

إدانة كويتية

كما أكد اليحيا رفض الكويت القاطع لسياسة الاستيطان والمخاطر المترتبة لما ينطوي عليه من مخطط لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وتبديد فرصة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد إدانة الكويت بأشد العبارات لتصريحات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ «إسرائيل الكبرى» التي تعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي وتمس استقرار السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن الهدف من إطلاق هذه التصريحات هو تقويض جهود السلام، وفرض مفاهيم تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتكرس لفكرة إعادة الاحتلال وتغيير واقع الأرض بالقوة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويستوجب موقفاً جماعياً موحداً من الدول الأعضاء لمواجهة هذه الطروحات العدوانية.

وأضاف أن الكويت تشعر بقلق بالغ تجاه السياسات العدوانية التي تتبعها قوات الاحتلال، والتي تشمل استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع، ما يعد انتهاكاً خطيراً وفاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب جميع الدول الأعضاء، اتخاذ موقف حازم وواضح لرفض هذه الممارسات الجائرة وحماية المدنيين الفلسطينيين.

تعزيز الحقوق

وثمن اليحيا الجهود التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي انعقد في اسطنبول، يونيو الماضي، مشيدا بالمخرجات التي أكدت التزام المجتمع الدولي بخيار حل الدولتين كخيار إستراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابع: «يحظى ذلك بدعم دولة الكويت الثابت ويشكل أساساً لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأشاد بالاعترافات التي تقدمت بها العديد من الدول الصديقة لدولة فلسطين، مؤكداً أهمية المطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية باعتبارها خطوة ضرورية لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن الالتزام بهذه التوجيهات يشكل مؤشراً على قوة موقف المنظمة والدول الأعضاء ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومقدساتها.

وقال إن «مسؤوليتنا كدول إسلامية تحتم اتخاذ خطوات ملموسة وهادفة لدعم شعوبنا ومجتمعاتنا الإسلامية وحماية مقدساتنا وتخفيف وطأة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأضاف«أن التاريخ يسجل المواقف وما ينتظر منا هو العمل بجدية لتلبية تطلعات شعوبنا».

إشادة بالسعودية وغامبيا وتركيا

أعرب وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، على ما تبذله من جهود مباركة ومتواصلة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، بصفتها دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما أشاد بدور كل من غامبيا، بصفتها رئيسة القمة الإسلامية، وتركيا، في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة.

رسائل شكر

تقدم اليحيا بالشكر لجميع الدول الأعضاء التي وجهت الدعوة لهذا الاجتماع المهم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول الأعضاء على دعمهم وتأييدهم لانعقاده وسط ظروف بالغة الدقة والحساسية تشهدها فلسطين المحتلة.

كما شكر أيضا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكوادر الأمانة، لجهودهم المقدرة في التحضير لهذا الاجتماع الطارئ، والذي يأتي لبحث تصاعد جرائم التجويع والإبادة والحصار التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وخطة فرض الاحتلال العسكري الكامل على قطاع غزة.

تنسيق الجهود لمواجهة خطط الاحتلال

ناقش الاجتماع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، لتظل القضية الفلسطينية القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع، سبل تنسيق المواقف والجهود المشتركة، لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.