أعلن المدير العام لبنك الائتمان بالتكليف، سلطان الدبوس، صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص المنشأة بالقانون رقم 46 لسنة 2005 لمدة 20 عاما تبدأ من 10 أغسطس الجاري.
وقال الدبوس، في تصريح صحافي أمس، إن هذا القرار يمثل خطوة ضمن خطوات قيادة الكويت الحثيثة والجادة في تمويل وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم في توفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء، إذ يعد السكن أحد أهم مقومات رعاية الأسرة الكويتية استناداً إلى الدستور الذي أولى أهمية خاصة بها وأوجب رعايتها وصونها.
الدبوس: قدمنا 13 ألف قرض للمواطنين بإجمالي يتجاوز 127 مليون دينار
وأوضح أن القانون رقم 46 لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص نصّ في المادة رقم 1 على أن «تنشأ محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار» لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
استثمار المحفظة المالية
وبين أن مجلس الوزراء أصدر أيضاً بتاريخ 27 فبراير 2006 القرار رقم 81 لسنة 2006 بشأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها.
وأشار الدبوس إلى أن القرار يهدف إلى التيسير على المواطن وتقديم التمويل المناسب لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الأبناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضى على إنشائها فترات طويلة.
13 ألف قرض
وذكر أنه منذ العمل بالقانون، تم تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز 127 مليون دينار، كما تم استثمار المبالغ المتوافرة في رصيد المحفظة وفقاً لقانون إنشاء البنك.
وأكد أن إدارة البنك لا تدخر جهداً في سبيل التيسير وحلّ المشاكل الإسكانية للمواطنين، مضيفاً أن البنك مستمر في استقبال طلبات أصحاب البيوت التي مضى عليها المدة المحددة لاستحقاق القرض وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها.
ووجّه الدبوس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على اهتمامهم بتقديم الدعم للمواطن الكويتي في ظل ظروف التضخم والغلاء المعيشي.
كما وجه الشكر إلى اللجنة الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، مشيداً بتوجيهاته لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
