في إطار التحرك العام لإعادة ضبط المصاريف العامة، علمت «الراي» أن مقترحاً حكومياً تتم دراسته يدفع نحو إعادة تشكيل جميع مجالس الإدارات والجهات والهيئات الحكومية وفقاً لعدد عضويات مخفّضة قياساً بالممثلة حالياً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إنه من المقترح إعادة تشكيل جميع مجالس الإدارات بالدولة من رئيس ونائب رئيس وممثلي جهات حكومية إذا استدعت الحاجة، وما لم يكن هناك مخالفة قانونية أو إدارية في تطبيق هذا الإجراء، مشيرة إلى أن خفض الأعداد بهذه الصورة يُسهم في تقليص المصاريف الموجهة لتغطية الرواتب العامة في هذه الجهات، لاسيما أن الخفض المستهدف يُقارب 40 في المئة من مجالس إدارات بعض الجهات.
ولفتت المصادر إلى أن الدراسة القائمة بهذا الشأن ستشمل الجهات الحكومية وإدارات الدولة المختلفة المشمولة بهذا التوجه كل حالة على حدة، ودراسة ما إذا كان قانون الجهة يُحدد عدد الأعضاء وشكل التمثيل، أم أنه لا توجد قيود قانونية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن التوصية النهائية ستكون وفقاً لمصوغات قانون كل جهة، والتأثير الفعلي الذي يُمكن أن يترتب على خفض أعداد مجلس إدارتها، بما لا يؤثر على الأداء والخدمات.
وأفادت أنه وفقاً لهذا التوجه قد لا ينسحب خفض أعداد مجالس الإدارات على جميع الجهات الحكومية، حيث قد يُطبّق على جهات دون أخرى، موضحة أن الدراسة تستهدف توضيح جميع الإجراءات المتعلقة بذلك من مختلف النواحي.
