قانون المرور الجديد… يفرض هيبته

مع انتصاف ليلة الإثنين – الثلاثاء، دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ لتدور كاميرات الذكاء الاصطناعي، وترصد المخالفين الذين كانت عدساتها لهم بالمرصاد، فيما لوحظ أن القانون فرض هيبته، من خلال انخفاض عدد المخالفات المسجلة في اليوم الأول، مقارنة بأعدادها في الأيام السابقة.

فقد آتت حملات وزارة الداخلية المتعددة ثمارها، وحققت الهدف الأساسي لقانون المرور، بتوعية الجمهور بضرورة احترام قواعد المرور لتجنب المخالفات المغلّظة، حيث سجلت غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للمرور، انخفاضاً كبيراً في المخالفات الجسيمة والحوادث، والتزاماً واضحاً من قائدي المركبات.

«الراي» واكبت الساعات الأولى لدخول قانون المرور حيز التنفيذ، من غرفة العمليات والتحكم في منطقة الصباحية، حيث تم تحرير عدد بسيط من المخالفات المرورية، عبر كاميرات الرصد المروري الجيل الجديد، وكانت أبرز المخالفات استخدام الهاتف النقال وعدم ربط حزام الأمان، والوقوف في الممنوع.

التزام كبير

وكشف مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور أن القانون أُقرّ للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق وممتلكاتهم الخاصة، بسبب سلوكيات بعض قائدي المركبات، من خلال عدم انتباههم وانشغالهم في الطريق، لاستخدام الهاتف أو السرعة فوق المعدل وتجاوز الإشارة الضوئية.

وبيّن المصدر أن «إدارة العمليات وغرفة التحكم المروري راقبتا الحركة المرورية في كل شوارع البلاد، وعند التقاطعات، وتبيّن أن هناك التزاماً كبيراً من قبل قائدي المركبات، وهذا يدل على وعي المجتمع والتزامهم الجمهور بتطبيق القوانين». وأشار إلى «انخفاض معدل الحوادث في اليوم الأول إلى مستوى كبير بسبب الانتباه وعدم الانشغال في الطريق، حيث كانت غرفة العمليات تتلقى في السابق نحو 200 حادث تصادم يومياً، ينتج منها إصابات ووفيات وأضرار في المركبات. وفي المقابل، لم يسجل في اليوم الأول إلا نحو 30 حادثاً وجميعها كانت بسيطة».

واختتم المصدر بدعوة الجميع، مواطنين ومقيمين، إلى الالتزام بالقانون المروري الجديد وتجنّب المخالفات التي تم تغيير قيمتها عبر نظام المخالفات ونظم المعلومات، وأصبحت مضاعفة وبعضه قد يؤدي بصاحبه إلى الحبس.

منعطف محوري

ويشكل دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ، منعطفاً محورياً في مسيرة البلاد نحو تعزيز السلامة المرورية، محمولاً على حزمة من النصوص الرامية إلى خلق بيئة قانونية قادرة على تنظيم قطاع المرور بكفاءة وفاعلية.

ويستجيب القانون الجديد للارتفاع الملحوظ في معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى بناء ثقافة مرورية واعية ومسؤولة فضلاً عن مواكبة ما شهدته المنظومة المرورية من مستجدات ومتغيرات وتوسع في شبكة الطرق.

إلقاء قبض

ويجيز قانون المرور الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو يستعمل المركبة في غير الغرض المخصص لها، أو في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

كما يجيز القانون إلقاء القبض على من«يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها، بطريقة تعرّض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم وممتلكاتهم» أو من«يقود مركبة آلية من دون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو من دون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية».

وكذلك يجيز التشريع الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة أو من يقود (البقيات) في غير الأماكن المخصص لها.

أسباب التعديل

وأشارت المذكرة الإيضاحية لقانون المرور، إلى أن آخر تعديل للمرسوم بقانون 67 لسنة 1976 في شأن المرور، شهده العام 2001، حيث طرأ على المجتمع خلال السنوات الماضية كثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات.

وتطرقت المذكرة إلى ارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية، مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة علاوة على تزايد أعداد السيارات والتوسع في شبكة الطرق.

وشددت على أن كثرة المخالفات والاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور فاقمت من المشكلة المرورية، مشيرة إلى أنه كان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور، وخاصة في ما يتعلق بتغليظ العقوبات. وبينت أن ارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بصورة مخيفة، أكد أن عقوبات قانون المرور لم تعد بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة.

وأكدت المذكرة أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1999 خلال الفترة من 6 – 11 / 1999 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة بعد العدول عن العمل به حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي المخالفات المرورية.

حملات

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت حملة توعوية منذ الإعلان عن قانون المرور الجديد، في إطار التوعية بأبرز التعديلات والجهود المستمرة التي تقوم بها في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وشملت الحملة التوعوية وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، مع بث رسائل مرورية بعدة لغات، علاوة على تنظيم لقاءات إعلامية مع المسؤولين، لتوضيح أهمية التعديلات الجديدة في خلق بيئة مرورية آمنة.

3 فئات لا صُلح في مخالفاتها

1 – من حاول القيادة أو قاد سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير. والعقوبة تصل إلى غرامة 3 آلاف دينار، ومدة الحبس سنتان.

2 – من قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير، وتسبب في حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو أملاك الغير. والعقوبة أقصاها غرامة 3 آلاف دينار والحبس ثلاث سنوات.

3 – من قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير، وتسبب بحادث نتج عنه إصابة أو وفاة. والعقوبة تصل إلى غرامة خمسة آلاف دينار والحبس خمس سنوات.

سلوك المُخالفين مرصود

كشف رئيس قسم غرفة عمليات المرور الرائد عيد حمد العتيبي، أنه «بعد تركيب كاميرات الجيل الجديد، أصبح كل سلوك قائدي المركبات المخالفين مرصوداً»، متمنياً على الجميع التعاون مع رجال الأمن الذين يتواجدون على مدار الساعة في الشارع لحمايتهم والعمل على راحتهم.

وقال العتيبي لـ«الراي» إنه «بعد دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ، نأمل من جميع قائدي المركبات الالتزام، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بسبب انشغالهم عن الطريق». واشار إلى أن «القانون جاء لحماية المواطنين والمقيمين بعد ازدياد عدد الحوادث والمخالفات الجسيمة التي قد تؤدي الى الوفاة إو الإصابات».

مخالفتان… لمستخدم الهاتف على حامل أمامه

أفاد مدير إدارة المكتب الفني في الإدارة العامة للمرور العميد خالد العدواني، بأن قانون المرور الجديد، جاء للتركيز على مخالفة الاستهتار والرعونة بسبب السلوك السيئ على الطريق، والاعتداء على الأرواح والآخرين.

وقال العدواني، في تصريح لتلفزيون الكويت أمس، إن «من يقوم بتوثيق المخالفة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل، لن يكون له أمر صلح لمخالفته، بل سيتم تحويلها للمحكمة، وغرامة مخالفته من ألف إلى ألفي دينار.

كما أن من يقوم بوضع الهاتف النقال على حامل أمامه في السيارة، ويعطي محاضرات أو يصوّر مقطع فيديو مباشر، فإنه سيتعرّض لمخالفتين، هما عدم انتباه واستخدام هاتف، ويسمح فقط لمن يقوم بالرد على الهاتف أو يستخدم (غوغل ماب) بلا مخالفة، شريطة ألا يستخدم الجهاز بيده».

وأضاف «نحن نطبق القانون ولا نتصيّد على الناس، وهناك نحو ثلاثة أرباع المخالفات سترصد وتحرر عبر الأنظمة الحديثة المتطورة والتكنولوجية (صورة + المخالفة) وهذا الأمر الذي يضبط السلوك المروري دون تدخل بشري، حيث تمت زراعة الطرق والشوارع بكاميرات الجيل الجديد».

وذكر العدواني أن «هناك كاميرات الضبط المروري، وهي ترصد السرعات المحددة لكل طريق، فعلى سبيل المثال إذا كانت السرعة 120، يجب الالتزام بها، وإذا تجاوز المخالف السرعة، ورصدت سرعته 121 فسيتم تحرير مخالفة بحقه فوراً، ومخالفات السرعة كانت بالسابق تبدأ بـ20 ديناراً، أما الآن فتبدأ بـ70 وتصل إلى 150 ديناراً».