اخبار الكويت

لافي السبيعي: التزام راسخ بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير

– قوانين الإعلام لا تفرض رقابة مسبقة وتستهدف حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاك الحقوق

جدد ممثل وزارة الإعلام لافي السبيعي، التزام الكويت الراسخ بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، ضمن إطار قانوني يحترم الحقوق الأساسية ويتماشى مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في حديث السبيعي عن حرية التعبير والحق في تداول المعلومات ومشروع قانون الإعلام الموحد، خلال استعراض الكويت تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قال إن «حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب المادة 38 من الدستور الكويتي، وفي هذا الإطار نؤكد أن القوانين المنظمة للإعلام في دولة الكويت لا تفرض رقابة مسبقة على المطبوعات أو وسائل الإعلام، وتستهدف حماية الحياة الخاصة للأفراد ومنع حدوث أي انتهاك للحقوق المكفولة».


من جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي مع الوفد الكويتي

وأضاف «حرصت دولة الكويت على تعزيز الحريات، بإصدار القانون الذي قضى بإلغاء الرقابة المسبقة من وزارة الإعلام على الكتب المستوردة عبر تعديل قانون المطبوعات والنشر، مما انعكس على مشاركة دور النشر بمعرض الكتاب الدولي الأخير رقم 47، حيث بلغ عدد دور النشر 544 من 31 دولة، منها 19 دولة عربية و12 دولة أجنبية، كما كان لإلغاء الرغبة المسبقة قيمة أدبية بمشاركة 243 ألف عنوان كتاب».

أما في ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فذكر أن «دولة الكويت أصدرت قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني سنة 2016، الذي نص على أنه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، وأكد على دور الدولة برعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والعاملين فيها، وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع للإعلام الإلكتروني، حيث يبلغ عدد الحاصلين على ترخيص إعلام إلكتروني 450 وسيلة إعلامية».

وأشار إلى «حرص الكويت من خلال مشروع قانون تنظيم الإعلام، على تحديث المنظومة الإعلامية مما ينسجم مع متطلبات العصر وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الإعلامية من نقابات واتحادات وجمعيات أهلية تمثل المجتمع المدني، ومن أبرز ملامح هذا المشروع:

1 – تخفيف العقوبات السالبة الحرية

2 – تسهيل إجراءات منح الترخيص للراغبين بممارسة الأنشطة الإعلامية والإعلانية

3 – دمج القوانين الإعلامية الحالية مع لوائحها التنفيذية في إطار تشريعي موحد

4 – تنظيم عمل الأفراد المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في المحتوى الإعلاني التجاري

5 – مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام

6 – مكافحة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل بما يحمي الفضاء الإلكتروني العام».