– معلومات التزوير والازدواجية يتم الحصول عليها من داخل الكويت وخارجها
– صندوق «الجناسي»… 4447 فقدوها والمراحل طويلة ودقيقة وشفافة
– العقيدان عبدالعزيز العميري وتركي الصباح شرحا التفاصيل:
– هويات موقتة للمسحوبة جنسياتهم حتى انتهاء الإجراءات الخاصة بعودتهم إلى جنسياتهم الحقيقية
– لا زيادة في أعداد «المقيمين بصورة غير قانونية»… نحن نعرف اسم وجنسية من تُسحب جنسياتهم
– كشف حالات التزوير من العمليات الصعبة والمعقدة حيث نعود لملفات عمرها 40
– 50 سنة
– اكتشفنا شخصاً حاصلاً على جنسية كويتية عن طريق المادة 3 لمجهولي الوالدين وهو له أقارب
– المُجنسات وفق المادة 8 من 66 جنسية… وبعضهن حصلن على الجنسية خلال أسبوع أو شهر من الزواج
– الخبراء الدستوريون أكدوا أن حصول الزوجات على الجنسيات بقرارات مُخالفة لصريح القانون
– الحالات تأخذ مسلكين… الأول جنائي إلى النيابة العامة والثاني إداري حتى يتم سحب الجنسية
– «البيومترية» ساهمت بشكل كبير في كشف حالات التزوير والازدواجية
– العمل مستمر وما دام التزوير موجوداً فنحن له بالمرصاد
بالتفاصيل والوقائع وبالإفصاح عن ملفات تزوير متنوعة بعضها يعود لسنوات طويلة، كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ، للمرة الأولى، عن تفاصيل عملها الدؤوب في الملفات المطروحة أمامها، وكيفية عملها في اجتماعات طويلة، من تلقّي المعلومة مروراً بالتّحري عنها والتدقيق بها في مراحل طويلة قانونية وإجرائية وصولاً إلى اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال برنامج «60 دقيقة» على قناة «الأخبار»، مساء الثلاثاء، في حلقة مخصصة للحديث عن الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على الهوية الوطنية.
وتولى كل من مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد عبدالعزيز العميري ومساعد مدير إدارة الجنسية العقيد حقوقي تركي الصباح، شرح كامل التفاصيل، واستعراض بعض الملفات والحالات؛ حيث أكدا أن الفحص ليس عملية تتم بيوم وليلة، وإنما بتدرج وتدقيق من لجان ومسؤولين؛ وصولاً إلى المراجعة النهائية واتخاذ القرار.
وكشفا أن المعلومات الخاصة بالتزوير والازدواجية يتم الحصول عليها من داخل الدولة وخارجها.
اليوسف… و«مطبخ الخميس»
قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إن يوم الخميس هو اليوم المخصص لتبحث اللجنة العليا للجنسية الملفات التي تُعرض عليها بشأن سحب أو فقدان الجنسية الكويتية. وأضاف: «هذا المطبخ الذي كنا نريد أن يراه الجمهور لتبيان المراحل التي تُدرس بدقة منذ فترة سابقة في إدارة الجنسية بجميع أقسامها، وفي مجلس الوزراء؛ الذين لديهم الملفات القديمة حيث تتم دراسة الملفات بدقة».
وأشار إلى أن اللجنة مكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين من مختلف الوزارات والجهات المعنية. وشدد على أن اللجنة تقوم باستعراض الملفات، وعرضها (شخص شخص، وملف ملف) في إجراءتها لاتخاذ القرارات.
العملية مستمرة
وكشف العقيد الصباح أن من زالت عنهم الجنسية بلغ عددهم 4447 حتى الآن، وهي متنوعة بين بلاغات وقضايا تم الحكم فيها، وازدواجية، ومن عليهم أحكام قضائية تتعلّق بالشرف والأمانة، موضحاً أن الأرقام مرتبطة بالحالات، وأن تضاعفها في الآونة الأخيرة يعود إلى زيادة العاملين في الملفات.
وأكد أن «عملية الفقد والسحب عملية مستمرة… وما دام التزوير موجوداً فنحن له بالمرصاد».
هويات موقتة
من جهته، قال العقيد العميري إنه «تتم مراجعة الملف في عدة مراحل ومن عدة مسؤولين إلى أن يصل للجنة العليا ويتخذ القرار بالسحب أو الفقد أو الإسقاط، كما يُمكن أن يرجع الملف لاستيضاح بعض الأمور».
وأضاف أنه «في حال السحب يتم التعامل معه من قبل إدارة خاصة هي إدارة البحث والمتابعة؛ ليتم إصدار هويات موقتة» لمن سحبت جنسياتهم، حتى انتهاء الإجراءات الخاصة بعودتهم إلى جنسياتهم الحقيقية.
لا زيادة في أعداد «البدون»
ونفى بشدة في هذا السياق ما يتردد عن أن سحب الجنسيات أدى إلى ارتفاع أعداد فئة «المقيمين بصورة غير قانونية»، موضحاً أنه حتى يتم عرض الملف تكون اللجنة قد توصلت إلى الاسم الحقيقي للشخص وجنسيته الحقيقية حتى يسهل التعامل معه من قبل إدارة المتابعة بعد السحب.
وأضاف: الشخص المسحوبة جنسيته له جنسية حقيقية، وبعد عملية السحب يتم التعامل معه وفق اسمه الحقيقي، وتأخذ الإدارة الملف بالكامل وتتعامل وفقاً لذلك.
40 – 50 سنة
وقال العميري إن «كشف حالات التزوير من العمليات الصعبة والمعقّدة، حيث نعود لملفات عمرها 40 – 50 سنة»، مشيراً إلى اكتشاف حالة لشخص «حاصل على جنسية كويتية عن طريق المادة 3 لمجهولي الوالدين، وهو له أقارب ويزُورهم وتمت مراقبتهم وأثبتنا واقعة التزوِير وتم عرضها على اللجنة العليا».
وأضاف: «اكتشافنا للتزوير صعب، وهناك ملفات يكون التزوير واضحاً فيها، وهناك ملفات تأخذ فترة طويلة لمخاطبة الجهات، وأحياناً مخاطبات خارج البلاد حسب الجنسية التي يحملها المزور».
تجنيس الزوجات
وأفاد العميري أن المجنسات وفق المادة الثامنة هُن من 66 جنسية مختلفة، أي إن الكويتي تزوج من 66 دولة.
وأوضح أن الجنسية وفق المادة 8 من شروطها تقديم إعلان الرغبة ويتم الحصول عليها بعد 5 سنوات واكتشفنا أن هناك استثناءات وأن البعض حصلن عليها خلال أسبوع أو شهر.
وأشار إلى أن النائب الأول طلب إحصائية، وتبيّن أن عدداً كبيراً من الزوجات حصلن على الجنسية بعد الغزو وكلها بقرارات وليست بمراسيم.
وأوضح أنه بعد الاجتماع مع عدة خبراء دستوريين أبدوا آراءهم بأن هذا القرار مخالف لصريح القانون ومازال البحث فيها مستمراً وجارٍ اتخاذ قرارات.
مساران
وأضاف أن جميع الحالات تأخذ مسلكين:
1- جنائي؛ حيث نعرض الموضوع على النيابة العامة حتى يُحاسب المزوّر على ما قام به.
2- إداري حتى يتم سحب الجنسية.
البيومترية
وأكد العميري أن البصمة البيومترية ساهمت بشكل كبير في رصد المزورين والمزدوجين، وهي تساهم في كشف حالات التزوير والازدواجية.
——–
مراحل طويلة… من المعلومة إلى القرار
– تطبيق أعلى المعايير وعدم ظلم أي شخص
أكد العقيد حقوقي محمد مزيد المزيد أن الإدارة العامة للجنسية تحرص على الحفاظ على الهوية من خلال دراسة الملفات وفق أعلى المعايير.وقال: إن العملية تبدأ بورود معلومة ومن ثم تنتقل إلى إدارة البحث والمتابعة التي تقوم بإجراء تحقيق شامل وبحث وتحرٍ دقيق، ومن ثم يُحال الملف إلى المكتب الفني حيث يتم التأكد من جميع الجوانب القانونية، ثم يتم رفع الملف إلى المدير العام للتأكد من استكمال كل الإجراءات المطلوبة قانوناً.
وأضاف أنه بعد ذلك يُحال الملف إلى وكيل القطاع لضمان تحقيق الدقة والشفافية، ومن ثم يحال الملف إلى أمين سر اللجنة العليا للتأكد مجدداً من البيانات، قبل رفعه إلى اللجنة العليا، حيث يُعرض الملف خلال الاجتماع ويتم تقديم شرح واسع للملف، وتتخذ اللجنة القرار بناء على ما يتم عرضه، وهذه الآلية هي إطار شامل لضمان دراسة جميع الملفات وفق معايير عادلة.وأكد أن الملفات تتم دراستها وفق معايير عاجلة وشفافة، مع الحرص على عدم ظلم أي شخص.
نصيحة للمواطن: لا تتأخر في إضافة المولود أو إصدار الجنسية
قال العقيد الصباح: «أخطر شي يعمله المواطن أنه يتأخر بتسجيل المولود أو بصرف الجنسية لابنه، حيث يحوّل للتحقيق ويفتح على نفسه باباً ويُحوّل للمباحث الجنائية، ويمكن أن تُسجّل عليه قضية إهمال الطفل وإذا لم يضف ابنه أو يصدر له جنسية فالمولود ينحرم من جميع حقوق المواطنة». وأضاف: «لدينا مراكز الهوية الوطنية منتشرة وعلى المواطن أن يتقدم لها ولا يجد إلا الخير، ونصيحة للمواطن لا تتأخر في إضافة المولود أو إصدار الجنسية».
لا استهداف لفئة أو مادة محددة
شدد العقيد عبدالعزيز العميري على أن «اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لا تستهدف فئة معينة أو مادة معينة»، مبيناً أن «أغلب حالات التزوير التي تم اكتشافها كلها وفق المادة الأولى». وأضاف: «بناء على أوامر وزير الداخلية، ارتأى أن يشكل لجنة تكون محايدة للنظر في جميع حالات التظلم التي ستقدم من أي شخص يرى أنه مظلوم في سحب أو فقد الجنسية الكويتية». وتابع «رغم أن مكاتبنا مفتوحة، إلا أنه خلال الفترة الماضية، لم تتقدم أي حالة من حالات التزوير التي تم سحب الجنسية منها وفق المادة 21 للاستفسار أو السؤال لماذا تم سحب الجنسية منها».
التعديلات سدّت الثغرات
اعتبر العقيد تركي الصباح أن التعديلات التي شهدها قانون الجنسية كافية وسدّت الثغرات السابقة، سواء في المادة الثامنة أو المادة الثانية، وعليه حالياً زوجة الكويتي مع كامل احترامنا لها لن تحصل على الجنسية، وكذلك أبناء الكويتية لن يحصلوا على الجنسية. وأضاف: التعديلات في الوقت الحالي سدّت جميع الثغرات، وفي حال اكتشاف ثغرة في المستقبل، سيتم تعديلها في القانون.
قرار خلال أيام في تعديل مواد الجنسية
أكد العقيد عبدالعزيز العميري أن هناك حالات جنسية تم تعديلها من المادة الخامسة والمادة السابعة إلى الأولى، وتم حصر الأعداد، مشدداً على أنه بحسب القانون لا يجوز تعديل مواد الجنسية بحسب كلام الخبراء الدستوريين وإدارة الفتوى والتشريع الذين تمت الاستعانة بهم. وأوضح أن هذا الموضوع ما زال معروضاً في اللجنة العليا، وسيتم اتخاذ قرار خلال الأيام القادمة، على طاولة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
56 مُزوّراً كانوا يحصلون على 400 ألف دينار سنوياً
كشف مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد عبدالعزيز العميري تفاصيل حالة لأشخاص حاصلين على الجنسية بالتزوير وفق المادة الأولى، وهم ينتمون لإحدى الدول العربية.
وقال: «في الحقيقة هم عيال عم في حين أنهم أشقاء كويتيون وفق المستندات الكويتية، ومن خلال فحص DNA وتحريات المباحث والمصادر السرية والمراقبات لوقت طويل، وصلنا إلى الدليل القاطع الذي يُثبت التزوير، ثم عرضنا الملف على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية».
وأشار إلى أنه «عندما عُرض الملف سأل النائب الأول ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف عن عدد الأشخاص الذين حصلوا بالتبعية على الجنسية بالتزوير، واكتشفنا أن عددهم 132 شخصاً، وهؤلاء بالنسبة لنا كلهم مزورون».
وأضاف: «إن بين هؤلاء 56 شخصاً موظفون، وبافتراض أن متوسط الراتب 600 دينار، يعني أنهم يحصلون في السنة على 33 ألف دينار، بما يعادل نحو 400 ألف دينار سنوياً».
كويتية مرتان… على الأب وعلى الزوج
رداً على ما إذا كان التلاعب في الجنسية يؤثر على مقدرات البلاد، أكد العقيد العميري أن «علاقة المتلاعب بالجنسية بالدولة هي علاقة مصلحة وعلاقة مادية». وقال: «هناك مثال لحالة تم اكتشافها قبل فترة، لشخص يحمل الجنسية الكويتية وجنسية أجنبية؛ أي إنه مزدوج، وبالتالي أبناؤه مزدوجون أيضاً». وأضاف: «هذا الشخص يزوِّج بناته لمواطنين كويتيين وفق أسمائهن الأجنبية بهدف الحصول على الجنسية وفق المادة الثامنة، فتصبح كويتية وفق جنسية أبيها، وكويتية تبعاً للزوج». وأوضح أن «معاملات الابنة في الدولة ووظيفتها وتسلسلها تسير بحسب تجنسها على الزوج، ووفقاً لاسمها على جنسية أبيها يتم عقد زواج صوري مع أي مواطن يتم الاتفاق معه من أجل الحصول على قرض الزواج (6000 دينار)، ثم يتم الطلاق، فتتقدم إلى وزارة الشؤون للحصول على مساعدة الـ600 دينار». من جهته، أضاف العقيد الصباح أن «الأمر لا يتوقف على ذلك، فالاستفادة كبيرة من مقدرات الدولة من خلال السكن والوظيفة والرخص التجارية»، مبيناً أن «أي خدمات تقدمها الدولة، فإن المزوِّر هو أول من يسعى إليها؛ لأن علاقته علاقة مصلحة من دون أي ولاء أو انتماء».
امرأة بـ… شخصيتين!
حالة مذهلة أفصح عنها العقيد عبدالعزيز العميري، أظهرت مدى دقة الملفات والمراحل الطويلة لدراستها وصولاً للكشف عن التزوير. وقال: إنه في إحدى الحالات، تم اكتشاف كويتية حاصلة على الجنسية مرتين: مادة 1، ومادة 8 استناداً إلى زوجها، وأثبتنا ذلك مع الإدارة العامة للمعلومات المدنية، واكتشفنا أن لديها اسماً حقيقياً واسماً وهمياً، وخاطبنا الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وأثبتنا أنها امرأة واحدة بشخصيتين، ثم خاطبنا وزارة الشؤون، واكتشفنا أنها بالاسم الوهمي تأخذ مساعدات وفق بند المطلقات، وأن بصمتها هي للاسم الوهمي، وعندما قمنا بإجراء مضاهاة اكتشفنا أن البصمة تعود للشخصية الأولى، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، وهي حالياً غادرت البلاد بصورة غير شرعية، ولديها حركة وهمية بالمنافذ.
التزوير… بالتوأم
تحدث العقيد العميري عن وقائع كانت تحصل في السابق وآثارها مستمرة إلى الآن، مثل أن يقوم شخص كويتي متزوج بالذهاب إلى دولة عربية مع زوجته وتلد في تلك الدولة ويتفق مع المستشفى ليحصل على وثيقة ولادة توأم، الأولى حقيقية للمولود والثانية وهمية، موضحاً أن شهادة الميلاد هنا صحيحة المصدر لكن مضمونها غير صحيح، ومن ثم يأخذها لوزارة الخارجية ويتم التصديق عليها كما تُصدّق عليها السفارة الكويتية ومن ثم يأتي إلى الكويت ويعرضها على إدارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة لاستبدالها من وثيقة أجنبية إلى كويتية، وهنا سيرى الموظف أنها وثيقة صحيحة ومُصدّقة من حيث الشكل فيعطيه شهادة ميلاد كويتية ويحصل بموجبها لاحقاً على الجنسية. وأضاف: هذه حالات كانت في السابق، الآن تم إغلاق الثغرة حيث تسافر لجان إلى خارج البلاد لأخذ البصمة الوراثية والتأكد من شهادة الميلاد.
مَن أخذ جنسية الميلاد يُخيّر في الـ 21ومَن أخذها بإرادته لا يُخيّر
شرح مساعد مدير إدارة الجنسية العقيد تركي الصباح، أن زوال الجنسية يكون عن طريق الفقدان أو السحب أو الإسقاط.
وقال، إن الفقدان يُطبق على جميع المواطنين، وكل مواد الجنسية، موضحاً أن الشخص يفقد الجنسية إذا حصل، مختاراً وهو بكامل إرادته، على جنسية أخرى، ففي هذه الحالة يفقد الجنسة الكويتية ولا يُخيّر؛ لأنه حصل على الأخرى بإرادته، أما بالنسبة لمن ولد في دولة تُعطي الجنسية بالميلاد، فإن هذا الشخص يُخيّر عندما يصبح عمره 21 عاماً بين الكويتية والجنسة الأخرى.
وأوضح أن السحب مخصص للمتجنسين، وفي 5 حالات:
1- من ثبت أنه حصل على الجنسية بالتزوير تُسحب منه وممن اكتسبها معه.
2- من حُكم عليه بأحكام مخلة بالشرف والأمانة.
3- من عُزل تأديبياً لأسباب تخص الشرف والأمانة.
4- للمصلحة العليا للبلاد.
5- إذا قام بعمل يقوّض الأمن العام.
وأشار إلى أنه بالنسبة للإسقاط فإنه يكون لشخص موجود خارج البلاد أو داخلها ويقوم بأعمال ترى الدولة أنها خيانة عظمى.
«المادة 5»… كيف يتم التلاعب؟
أوضح مساعد مدير إدارة الجنسية العقيد تركي الصباح أن المادة 5 تتضمن 3 فقرات بشأن منح الجنسية، الأولى لمن أدى أعمالاً جليلة وهو حق خالص لصاحب السمو أمير البلاد، والثانية هي لمن وُلد في الكويت لأم كويتية وأقام في الكويت وأتم الدراسة فيها وأبوه كان أسيراً أو توفي أو طلّق أمه، والثالثة هي لحملة «إحصاء 65»، أي من كانوا في الكويت العام 1965 وحافظوا على الإقامة فيها. وأضاف أنه في الفقرة الثانية والثالثة يحصل تلاعب في بعض الحالات، مثلاً القانون يُعطي الجنسية إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً، «وأحياناً اكتشفنا أنها تكون مطلقة في الكويت ومتزوجة من الشخص نفسه في خارج الكويت». وأشار إلى أنه بالنسبة لحملة إحصاء 65، يحصل أحياناً تلاعب بأن البيانات تكون غير دقيقة والشخص يدخل باسم مشابه لشخص آخر، وغير صحيح.
