رؤساء الجامعات ينددون بمشروع قانون للإئتلاف يحظر رفع العلم الفلسطيني

انتقد رؤساء الجامعات الإسرائيلية يوم الخميس مشروع قانون ائتلافي من المقرر مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء القادم والذي من شأنه أن يحظر رفع العلم الفلسطيني في أي مكان في إسرائيل، زاعمين أنه إذا تم تمريره، فسيؤدي ذلك إلى “موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية كلها حول العالم”.

وذهب رئيس جامعة تل أبيب، أريئل بورات، إلى أبعد من ذلك في بيان منفصل، قائلا أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فلن يقوم بتطبيق بند القانون الذي يقضي بالطرد الدائم للطلاب الذين يرفعون العلم الفلسطيني.

مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وتم تمريره في قراءة تمهيدية في الكنيست في الأسبوع الماضي، سيجعل من رفع علم كيان معاد لإسرائيل غير قانوني.

وجاء في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون إنه يسعى إلى إرساء مبدأ “المعاملة بالمثل” من خلال حظر رفع أعلام الكيانات التي تحظر بالمثل رفع العلم الإسرائيلي.

يبدو أن الهدف من مشروع القانون هو منع الإسرائيليين من رفع الأعلام الفلسطينية. من الواضح أن التشريع سيمكّن الشرطة من اتخاذ إجراءات أكثر قوة وبشكل فوري ضد المظاهرات في المجتمع العربي، حيث يتم رفع مثل هذه الأعلام في كثير من الأحيان.

كما يقوم نشطاء سلام خلال أحداث برفع أعلام لدول تُعتبر رسميا في حالة حرب مع إسرائيل مثل سوريا  .

في حين يقر مشروع القانون بالحق بالتظاهر، إلا أنه “يرسم خطأ احمر بين الاحتجاج المشروع واحتجاج يتم خلاله رفع أعلام أولئك الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل أو  ليسوا ودودين معها أو لا يسمحون برفع علم دولة إسرائيل”.

ويقترح مشروع القانون جعل عرض هذه الأعلام جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة عام.

في بيان صدر الخميس، شجب اتحاد رؤساء الجامعات التشريع ووصفه بأنه قمعي ويضيق الخناق على حرية التعبير.

وجاء في البيان أن “مشروع القانون يسعى إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى فروع للشرطة الإسرائيلية والشاباك، ويجبرها على تعقب مئات آلاف الطلاب في مبانيها، وفرض عقوبات على أنشطة تحميها في الغالب حاليا قوانين حرية التعبير”.

البروفسور أريئل بورات (Yoram Reshef, via Wikipedia)

وأضاف البيان “هذا تسييس وتدخل عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي، ومحاولة لاستخدام الأوساط الأكاديمية لإنفاذ القانون الجنائي، وتحويل مديري المؤسسات إلى شرطيين وقضاة وحتى جلادين عند التعامل مع مخالفات لا علاقة لها بالأوساط الأكاديمية”.

وتابع واضعو الرسالة “إن إدراج الاعتبارات السياسية في قرار أكاديمي بإنهاء الدراسة هو قرار سيضر بشدة بمؤسسات التعليم العالي ومكانة الأكاديميين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم”، وقالوا إن هذه الخطوة “تبرر كل حجج” حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المناهضة لإسرائيل و”تتسبب في موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم”.

وقال بورات، رئيس جامعة تل أبيب، إن القانون سيكون “غير قانوني” وتوقع أن تقوم محكمة العدل العليا بإلغائه، وبالتالي لن تقوم الجامعات بتطبيق الإجراء إذا تم إقراره في النهاية.

وقال إن “السلطة الفلسطينية ليست دولة عدو أو منظمة إرهابية. إن رفع أعلامها هو نشاط تحميه حرية التعبير”، وأضاف “إذا قمنا بتطبيق هذا القانون، في حال أصبح بالفعل قانونا، سنضطر على الأرجح إلى طرد عدد كبير من طلابنا، الذين لن يتحملوا وبحق مثل هذا الاضطهاد ولن يترددوا في رفع علم السلطة الفلسطينية”.

وحث بورات وزراء الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة على معارضة الاقتراح الذي وصفه بـ “الفاشي”.

عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ تحضر جلسة في الكنيست، 22 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

وتأتي مداولات الحكومة المقبلة حول مشروع القانون بعد أن تمت الموافقة في قراءة تمهيدية على مشروع قانون آخر قدمه “عوتسما يهوديت” لمضاعفة العقوبة على المدانين بالتحرش الجنسي لأسباب عنصرية.

مشروع القانون قدمه كل من سون هار ميلخ وزميلها في الحزب عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، اللذين ربطا التشريع بما يزعمون أنه اتجاه حديث  لـ”إرهاب قومي” مكثف من خلال التحرش الجنسي.

وجاء في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون: “ترد كل يوم تقارير عن تعرض النساء للتحرش الجنسي على أساس هويتهن الدينية. لقد وصل اشتداد الظاهرة إلى حد أنه في مناطق مختلفة من البلاد، في الشمال والجنوب، وحتى في مدينة تل أبيب، تخشى النساء الخروج للأنشطة الرياضية أو الخروج بمفردهن في المساء”.

وأشارا إلى أنه بموجب قانون العقوبات، فإن الشخص “الذي يرتكب جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور بسبب الدين أو الانتماء إلى جماعة دينية يكون عرضة لعقوبة مضاعفة”.

وقال النائبان إن القانون لا يتعلق بالتحرش الجنسي صراحة، و “الغرض من مشروع القانون هذا هو تصحيح هذا الوضع”.

كما يقترح مشروع القانون أن تكون المحاكم قادرة على منح تعويضات مضاعفة لضحايا مثل هذه الجرائم تصل إلى 240 ألف شيكل (66 ألف دولار) حتى بدون دليل على حدوث ضرر.