– 33 وزارة وجهة حكومية تعد بيانات مفصّلة ودقيقة عن عضويتها في المنظمات المتخصّصة
– المنظمات تتوزّع بين مجالس ومراكز ومكاتب واتحادات ومعاهد وصناديق ولجان دولية وعربية وإسلامية وإقليمية
في إطار حرص الحكومة على ضمان الاستفادة الكاملة من عضوية المنظمات والهيئات الدولة والإقليمية، وبيان مدى الاستفادة وعائدها على الكويت وتكلفتها المالية، شرع مجلس الوزراء في مراجعة شاملة لعضويات الكويت في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإسلامية والإقليمية المتخصّصة، بهدف تقييم جدوى هذه العضويات ومدى استفادة الجهات الحكومية منها.
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء كلّف وزارتي المالية والخارجية بحصر عدد المنظمات والهيئات المتخصصة التي تشترك فيها الوزارات والجهات الحكومية، مع تحديد التكلفة المالية لكل جهة، والوقوف على مدى استفادة الجهات الحكومية من هذه العضويات.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية استناداً إلى تكليف مجلس الوزراء، أجرت الحصر الكامل للمنظمات والهيئات بمختلف مسمياتها، حيث بلغ عددها 124 منظمة وهيئة تشترك فيها 33 وزارة وجهة حكومية، مشيرة إلى أن المنظمات المعنية هي مجالس ومراكز ومكاتب واتحادات ومعاهد ومجموعات وصناديق ولجان وشبكات ووكالات دولية وعربية وإسلامية وإقليمية.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية طلبت من الجهات المعنية الـ 33 موافاتها بتقرير مفصّل عن مدى استفادة كل منها من تلك العضويات، مع توضيح جدوى العضوية والعائد المباشر لدولة الكويت، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المعلومات والبيانات دقيقة وواضحة، لضمان الشفافية وتحقيق الفائدة المرجوة.
وأضافت المصادر أن جميع العضويات في هذه المنظمات والهيئات تتم بموجب مرسوم، أو بقرار من مجلس الوزراء، ولا يتم سداد أي اشتراك إلّا بعد تقديم الجهة الحكومية المعنية طلب سداد رسمياً استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضوابط الانضمام، والمدرجة ضمن ميزانية وزارة المالية في الباب الخامس.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز الرقابة المالية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد العامة، بما ينسجم مع رؤية الحكومة في إدارة المال العام بكفاءة واستدامة.
