منيرة الأمير: لائحة البناء الجديدة تنقل الكويت إلى عصر عمراني واقتصادي متطور

في إطار سعي المجلس البلدي لمواكبة أهداف الدولة في تطوير المنظومة العمرانية، واستكمال خطوات مراجعة وتحديث لائحة البناء الجديدة، عقدت اللجنة الفنية اجتماعها، أمس، برئاسة المهندسة منيرة الأمير.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الجدول رقم (2)، المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها، حيث جرى اعتماد عدد من البنود الجديدة، التي من شأنها تعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل لهذا القطاع الحيوي.

وأكدت الأمير أن «اللجنة حرصت، خلال أربعة اجتماعات متتالية، على ضمان حضور جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك ممثلو قطاعات البلدية و«الإطفاء» ووزارة الداخلية، لمناقشة بنود الجدول»، مبينة أن النقاشات أثمرت مخرجاً نهائياً نعتبره خطوة إيجابية في طريق تطوير اللوائح والنظم، لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية للبلاد بالمرحلة المقبلة.

وبينت أن إقرار «الجدول 2» لم يكن قراراً أحادياً، بل تم بنهج تشاركي شامل، إذ لم تقتصر الدعوات على الجهات الرسمية فحسب، بل شملت أيضاً دعوة الجهات المتخصصة من المجتمع المدني، مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، واتحاد العقاريين، وجمعية المهندسين الكويتية، حرصاً على ضمان الخروج بنظرة متكاملة وعميقة لبنود الجدول، لاسيما ما تضمنه من مقترحات تطويرية جوهرية.

تفاعل

وأشارت إلى أن التفاعل الكبير بين المشاركين في الاجتماع، أنتج توافقا مهنيا ناضجا، يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، ما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية، تجعل من تطبيقه أمراً واقعياً ومفيدًا لجميع الأطراف.

وأضافت الأمير أن نقاطاً مهمة نوقشت، وسيكون لها أثر مباشر على اقتصاد البلاد، وتقديم خدمات إضافية، مبينة أن من أهمها: البند الأول من اللائحة الذي وضع تعريفاً دقيقاً لجميع المترادفات التي يحتويها الجدول، وإضافة تعريفات جديدة.

وأكدت أنه «لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد يحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية، لتلمسنا أهمية تلك الخطوة، بحيث لا تترك التعريفات لخبرة الأفراد الشخصية وحدود فهمهم لنقاط اللائحة».

ولفتت الأمير إلى أن البند الثاني من اللائحة تناول بالتفصيل العناصر التي لا تُحتسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء، مشيرة إلى أن هذه النقطة، رغم طابعها الفني، تُعد بالغة الأهمية. وتشمل هذه العناصر: السراديب، وطوابق مواقف السيارات، وطابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية، والبروازات، والمناور، والبرجولات، وخدمات المبنى، والموزع الرئيسي، وموزع المصاعد، والأدراج، والمصاعد، والطابق المعلّق، وطابق الإخلاء إن وجد، وطابق الحديقة، والشرفات، ومساحات الدرج الداخلي.

وبينت أنه تم تحديد آلية وحدود قصوى لكل عنصر من العناصر المذكورة، بما يضمن تجنيب المساحات المسموح بها للبناء لصالح النشاط الرئيسي للمبنى، الأمر الذي يعزز من كفاءة استخدام المساحة ويحقق أقصى استفادة منها، وهو ما يمثل بُعداً اقتصادياً مهماً في عملية التطوير العمراني.

تغيير

وعرجت الأمير على البنود التي قالت إنها تشمل تغييراً حقيقياً في اللائحة، وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها تفصيلا بعد إتمام مناقشتها وإقرارها النهائي، مشيرة إلى أن البند الثامن يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية، وقد اشتمل على جميع الاشتراطات، وتمت مضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري بمقدار ستة أضعاف المساحة الخاصة بالمحل، المسموح بها كبناء سكني، والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حالياً.

وقالت: هناك تحول حقيقي في استغلال السراديب، وهو ما تم تفصيله في البند التاسع، حيث يحق للمالك استغلال هذه السراديب، إما مواقف سيارات أو لأغراض ترفيهية لسكان البناية، شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها «الإطفاء».

وأكدت الأمير أن البند الثاني عشر يتضمن الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها، وقد حدد الاستعمالات التجارية على المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية:

– المستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية أو المراكز الطبية أو المستوصفات

– المعاهد الأهلية أو دور حضانة للأطفال أو المراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة

– الفنادق والشقق الفندقية أو المطاعم أو المعاهد الصحية (للرجال أو النساء)

– ملاعب رياضية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف السيارات الذكية

– مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية أو مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية

– المدارس الخاصة و المبرات و الجمعيات الخيرية و المكتبات

البند 12

إلى ذلك، قالت الأمير إن البند 12 يقدم تفصيلاً لجميع الاشتراطات الواجب تطبيقها في كل نشاط على حدة، وقد راعت هذه اللائحة المتخصصة الجانب المهني والمعماري، وأيضاً الجانب الاقتصادي والاستغلال الأمثل تجارياً لهذه الوحدات، وهي الصفة التي تميز هذه اللائحة بشكل عام في كافة بنودها حيث إنها تشتمل على أبعاد مختلفة.

وذكرت أن البند المذكور شمل تفصيلا للاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابقين الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري، وفق التالي:

– عيادات أو مختبرات طبية شريطة ألا تقل مساحتها عن (60م2)

– مستوصف شريطه أن يستغل الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معاً على كامل المساحة المرخصة

– خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور

– مكاتب هندسية، ودور استشارية، ومكاتب هندسية تخصصية

– مكتب محاماة واستشارات قانونية، استشارات طبية أو نفسية، مبرات أو جمعيات خيرية ومكتب تدقيق محاسبي

– يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما جميعاً في آن واحد كمعهد صحي، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة

– يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما جميعاً في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام

حوافز

ولفتت الأمير إلى أن البند السابع عشر شمل العديد من المحفزات، لتشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية، وفق اشتراطات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء بنسبة 30 في المئة من مساحة العقار، تستغل للوحدات السكنية المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية، و50 في المئة في حال إضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات.

وتابعت: تم السماح بعمل دور كحديقة، مهما كانت مساحة العقار، ويمكن استغلاله كدور إضافي غير محسوب من نسبة البناء أيضاً، وفي حال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن إضافة أنشطة تجارية في الأدوار الأول والثاني والثالث، وهي محفزات جوهرية ومباشرة، تصب في صالح الطرفين.

وأكدت الأمير أن أعضاء اللجنة لم يتركوا بنداً دون مناقشة، ولم يصدر القرار دون التأكد من أثره على البيئة والسلامة والقيمة العقارية والمجتمع، مضيفة أن «هذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل كان إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في البلاد.

وقالت: «لقد عملنا كفريق واحد، وناقشنا بتجرد، وعدلنا وفق رؤية متكاملة، والنتيجة اليوم بين أيدي الجميع، متمثلة في جدول شامل يحقق تطلعات الجميع».

لأول مرة… الدمج بين النظامين «السكني» و«التجاري»

أعلنت الأمير عن أن البند الثالث عشر من اللائحة، خُصص للسكن الاستثماري المختلط، وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظامين «السكني» و«التجاري» في الوقت ذاته، وقد سمح به في داخل مدينة الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية 30 في المئة من النسبة الأساسية المسموح بها، وهي 400 في المئة.

ولفتت إلى أن هذه النقطة، نظمت بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وسمح هذا البند لأصحاب المباني الحالية أو التي يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات، الحق في أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات عليه، وهي نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات بشكل لحظي حال إقرارها.

الحرص على النظافة والشكل الحضاري

قالت الأمير إن اللائحة لم تغفل الحرص على النظافة والشكل الحضاري للمباني، حيث وضعت في أحد اشتراطاتها، بالبند الثالث، تخصيص مكان لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة، ملاصقاً للسور، على أحد الشوارع التخديمية أو الداخلية أو الفرعية، وأن يتم تسوير هذا المكان بشكل جمالي بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها.

وذكرت أن البند تضمن أيضاً أن تحدد مساحة المكان المخصص لجميع القمامة، طبقاً لعدد الحاويات التي تتناسب طردياً مع مساحة البناء الإجمالية، وأن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقاً لاشتراطات الجهات المعنية.