من خالد إلى نايف وحمود وتوابعهم: كلهم… مزوّرون

في واحدة من القضايا المُعقّدة التي تطلبت عملاً دقيقاً ومتابعة الخيوط والربط بين الملفات، نجحت التحقيقات والتحريات المكثفة في كشف ملف تزوير ضخم لأشخاص سوريين من عائلة واحدة، حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، من خلال التسلل إلى ملفات مواطنين كويتيين وإدخال بيانات وهمية ومستندات مزوّرة.

ضبط خالد بالمطار

بداية الخيط ظهرت في شهر مارس الماضي، عندما تمكّنت السلطات الأمنية من ضبط شخص يُدعى خالد في المطار، أثناء محاولته الهروب خارج البلاد. كما تم لاحقاً ضبط إخوته السوريين.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وبأن الأشخاص السوريين الذين تم ضبطهم لاحقاً هم إخوته الأشقاء فعلياً وفق الجنسية السورية. كما أقرّ بأن الشخص الذي كان مُسجلاً كوالده في الأوراق الرسمية – ويُدعى نايف – هو في الحقيقة عمّه، حسب جنسيته السورية، وأن العلاقة بينهما حقيقية من ناحية النسب، لكنّه ليس والده كما هو مُثبت في السجلات الكويتية.

وتبيّن أن خالد مسجّل على ملف نايف الذي يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن نايف هو من قام بإدخاله على ملفه باعتباره ابنه. وتبلغ تبعية هذا الملف تشمل 53 شخصاً.

بعد اعترافات خالد، وسّعت الجهات المختصة تحقيقاتها لتشمل ملف نايف، الذي تبيّن لاحقاً أنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بعدما أُدرج اسمه في ملف أحد المواطنين الكويتيين بطريقة غير قانونية، وتم تثبيته على أنه أحد أقاربه.

خيوط جديدة

وكشفت المصادر أن نايف أُدرج في ملف المواطن بالتزوير، ثم بدأ بإضافة أقاربه تدريجياً، ليُشكّل لاحقاً ملفاً عائلياً كاملاً قائماً على التزوير.

ومن ثم تكشفت خيوط جديدة، إذ أظهرت التحريات أن حمود هو في الحقيقة شقيق نايف، ويحمل أيضاً الجنسية السورية، وقد حصل على الجنسية الكويتية بطريقة مماثلة، من خلال أسلوب المصاهرة وربط الملفات.

ولم يكن اسم حمود قد ورد في اعترافات خالد، غير أن تتبّع ملفات المصاهرة المرتبطة بعائلة نايف كشف عن وجوده، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح ملفه والتدقيق في بياناته، ليتبيّن أنه شقيق نايف فعلاً من جهة النسب السوري، ودخل على الجنسية الكويتية بالتزوير هو الآخر.

وبحسب المصادر، فإن أصل القضية يعود إلى دخول الشقيقين السوريين نايف وحمود على ملف المواطن الكويتي زوراً، وبعدها تم بناء العديد من ملفات المصاهرة والتابعين على هذا الأساس غير الصحيح، ضمن شبكة علاقات اعتمدت على تزوير الجنسية.

تتبع الجميع

ولأن الأجهزة المختصة باتت تعتمد أسلوب التفكيك الأفقي والعمودي الكامل لأي ملف يُكتشف فيه التزوير، فقد تم تتبّع جميع الأسماء المرتبطة بنايف وحمود، سواء عبر المصاهرة أو التبعية أو ملفات القرابة، بمن فيهم إخوة خالد الذين تم ضبطهم لاحقاً، وأبناء نايف وأبناء حمود، وعدد من الأشخاص الذين أُدرجوا كأبناء عم.

ومن أجل حسم الشبهات، تم استدعاء جميع الأشخاص المرتبطين بنايف وحمود بحسب المستندات الكويتية، وإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لهم، ومقارنتها بفحوصات أخرى أُجريت على نايف وحمود وأقربائهم السوريين.

إثبات مزدوج

النتائج جاءت حاسمة، حيث أثبتت الفحوصات نفي أي صلة نسب بين نايف وحمود وبين الأشخاص المُسجلين كأعمامهم أو آبائهم المفترضين في الملفات الكويتية، وفي المقابل، أكدت الفحوصات صلتهم الحقيقية بأبناء عمومتهم السوريين، وعلى رأسهم خالد والمجموعة المضبوطة لاحقاً.

وبحسب المصادر، فإن هذا الإثبات المزدوج – نفي الصلة الكويتية من جهة، وإثبات الصلة السورية من جهة أخرى – شكّل دليلاً قاطعاً على وقوع جريمة تزوير جنسية ممنهجة ومركبة، تم عبرها التلاعب بالهوية الوطنية وإدخال عشرات الأشخاص إلى ملف الجنسية دون وجه حق.

في ضوء هذه المعطيات، قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من كل من ثبت حصوله عليها بالتزوير في هذه القضية، إضافة إلى جميع من حصلوا عليها بالتبعية، ضمن ملفَي نايف وحمود، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم 108 أشخاص، بينهم 53 على ملف نايف، والبقية على ملف حمود.

يُذكر أن خالد، الذي كان أول من تم ضبطه في القضية، قد سُحبت منه الجنسية قبل أشهر قليلة، وهو لا يملك أبناء مسجّلين على اسمه.

وشددت المصادر على أن أي حالة تزوير تُضبط سيتم التعامل معها بمنهج «تفكيك شامل» لكل الروابط القانونية والوراثية المرتبطة بها.