– مصدر أمني لـ«الراي»:
– القبض على عضوين في اتحاد الجمعيات التعاونية بشبهات فساد
– «مازلنا في البداية.. ما خلصنا.. ولدينا كلّ الأدلة والإثباتات»
– عن الشركات المُتورّطة في فساد الجمعيات: الراشي والمرتشي في النار
– الأدلة موجودة وكُلّ مُتورّط تُظهره التحقيقات سيُحال إلى النيابة
ضربة جديدة للفساد يُتابعها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بنفسه، ويشرف على تحقيقاتها ستؤدي إلى قصم ظهر فساد الجمعيات التعاونية.
مصدر أمني أكّد لـ«الراي» أن اثنين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، قد تم فعلاً القبض عليهما قبل أيام ويخضعان إلى تحقيقات مُكثّفة في المباحث الجنائية، وتتم مواجهتهما بالأدلة والبراهين في ملفات فساد طالت هذا القطاع المهم في المجتمع.
المصدر الأمني أكد أن هناك شركات أيضاً ضالعة في هذا الفساد ومُتورّطة فيه، وسوف تُواجه بالتحقيقات أيضاً في ملف لن يستثني أيّ طرف.
وقال المصدر رداً على سؤال لـ«الراي» عن مدى مسؤولية الشركات في مثل هذه الحالات: «الراشي والمرتشي في النار»، ونار الإصلاح سوف تحرق كُلّ الفاسدين في مُختلف المجالات.
وشدّد المصدر: «(مازلنا في البداية.. ما خلصنا)، والتحقيقات المستمرة سوف تكشف كلّ الخيوط، وتظهر خبايا كلّ الأطراف المُتورّطين، وسيحالون إلى النيابة جميعاً لينالوا جزاءهم».
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مُخالفات جسيمة وشبهات فساد كبيرة، المُتورّطون فيها مسؤولون في اتحاد التعاونيات بالتعاون مع بعض الشركات، بحسب ما أسفرت عنه التحريات.
وأوضح أن توقيف المُتهمين في القضية جاء بعد تحريات مُكثفة، رصدت ممارسات مشبوهة في قطاع الجمعيات التعاونية، حيث تم وضع الخطط اللازمة لضبط المتهمين، ومن بينهم العضوان في اتحاد الجمعيات ومسؤولون في شركات، مُتّهمين بارتكاب مُمارسات مُخالفة للقانون وتتضمن شبهات فساد كبرى، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي يحظى قطاع الجمعيات التعاونية لما يُمثّله من أهمية للمواطنين والأمن الغذائي في الدولة.
