نظام التأشيرات الجديد… نحو كويت جاذبة للسياح

فيما أكدت وزارة الداخلية حرصها على تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول البلاد المتنوعة، مبينة أن نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد يعزّز مكانة الكويت كوجهة سياحية جاذبة للزوار، أوضحت أن رسوم التأشيرات المختلفة، كما هي ولا تغيير عليها في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه، أمس الأربعاء، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري، في مركز التواصل الحكومي، بعنوان «منصة كويت فيزا.. تأشيرات الدخول الجديدة» استعرض فيه النظام الجديد عبر منصة «كويت فيزا» وأبرز التعديلات.

وتطرق الكندري، إلى تطورات التحول الإلكتروني في معاملات شؤون الإقامة، قائلاً «حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم في منصة (كويت فيزا)، ابتدأنا في تنظيم اللوائح والأنظمة، مروراً بتوحيد المستندات وإلغاء المستندات الورقية من إقامة وتأشيرة، إلى أن وصلنا إلى التأشيرة الإلكترونية التي لا تحتاج للطباعة وتصل عن طريق تطبيق سهل أو الإيميل بصيغة PDF، وترسلها لأي شخص طالب التأشيرة. وبعد توحيد الإجراءات بدأنا بالتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، حيث تمكنا من إنشاء منصة خاصة بالتأشيرات أسميناها (كويت فيزا)». وذكر أن «حاولنا أن تكون المنصة واجهة بسيطة وسلسة للمستخدم، إذ بمجرد رفع جواز السفر تأخذ المنصة البيانات آلياً مع بعض الخطوات البسيطة وتصدر التأشيرة».

الزيارة السياحية

وعن خدمات المنصة، قال الكندري: «المنصة فيها 4 خدمات لتأشيرات الزيارة السياحية والعائلية والتجارية والحكومية. فالزيارة السياحية جاءت بناء على تعليمات النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم إعداد تصور كامل للتأشيرة تخدم قطاع السياحة، وتزيد من طالبي هذه التأشيرة والفئة المستفيدة منها».

وبين أن «التأشيرة السياحية تنقسم إلى 4 فئات تمنح للأفراد الذين يرغبون بدخول الكويت للزيارة، مع اشتراطات بسيطة جدا ومتعارف عليها دولياً مثل جواز السفر وإثبات الملاءة المالية».

ولفت إلى تقسيم التأشيرة السياحية إلى 4 فئات: «الفئة الأولى الدول المعتمدة للحصول التأشيرة السياحية دون أي قيد أو اشتراط، والفئة الثانية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي كما أضفنا مقيمي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو الحاصلين على تأشيرات سياحية لهذه الدول، وهذه الفئة تتطلب اشتراط أن يكون مقدم الطلب من المهن المتوسطة والعالية لإثبات الملاءة المالية للشخص. والوزارة بصدد الإجراءات الفنية والتقنية لإطلاق الفئة الثالثة وهي للذين لا ينتمون للفئتين الاولى والثانية. أما الفئة الرابعة فهي فئة خاصة تم استحداثها لمواكبة الأحداث والفعاليات العالمية والمحلية، مثل البطولات الرياضية ككأس الخليج أو كأس آسيا، أو أي معرض تشارك به الكويت ويرغب الناس بحضور الفعالية أو المؤتمر».

الزيارة العائلية

وتطرق العقيد الكندري إلى الخدمة الثانية في المنصة، وهي التأشيرة العائلية، موضحاً أنه «يمكن أن يستفيد منها المواطن والمقيم ممن يرغبون بدعوة أفراد عائلاتهم المقيمين خارج البلاد لزيارتهم. فقد كانت لهم متطلبات سابقة تم إلغاؤها من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي ارتأى أن بذلك مرونة أكثر للمستفيد. ومن أبرز التغييرات إلغاء الناقل الوطني على جميع أنواع الزيارات. كما تم إلغاء شرط الراتب، فمهما كان راتبك في الكويت يمكنك استقدام أقربائك، كذلك تمت زيادة صلات القرابة، بحيث الشخص الموجود يستطيع استقدام الأقارب إلى الدرجة الرابعة، وإلى الدرجة الثالثة بالمصاهرة».

وبين أنه «تم تحديد كل مستند مطلوب لإثبات صلة القرابة، من خلال أوراق بسيطة جداً لكن شريطة أن تكون الأوراق باللغة العربية أو ترجمتها من المكاتب المعتمدة للغة العربية، بحيث يسهل علينا إجراءات قراءتها وإثباتها».

«التجارية» و«الحكومية»

وأشار الكندري إلى التأشيرة التجارية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الأهلية سواء مؤسسات أو شركات في دعوتهم لزيارتها لأغراض تجارية، بشرط أن طالب الزيارة لا يمارس أي عمل. فالزيارة التجارية لا تسمح للشخص بالعمل، وإنما هي لأغراض استشارية بحتة، مثل توقيع عقد تجاري أو حضور اجتماع أو توقيع وكالة تجارية، مردفا أن«فيها 4 خيارات، يمكن الحصول على تأشير دخول مفرد لمدة شهر، وكذلك دخول متعددة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة».

ولفت إلى الخدمة الرابعة، وهي الزيارة الحكومية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الحكومية في دعوتهم لزيارتها من خارج البلاد لأغراض خاص بالجهة الحكومية. وتخضع لستة خيارات إما مفرد لشهر أو شهرين أو 3 أشهر، وكذلك متعددة 3 أشهر و6 أشهر وسنة».

الرسوم

وعن رسوم التأشيرات، أوضح العقيد الكندري أن «الرسوم هي نفسها رسوم التأشيرة السابقة المتعارف عليها في الطوابع، لكن صدر المرسوم بقانون 114 لسنة 2024 الذي عدل على قانون إقامة الأجانب، وفي القريب العاجل ستصدر اللائحة التنظيمية لهذا القانون، بعد اعتماد النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للائحة التي ستغير في الرسوم والبنود. وحالياً ما عندنا أي علم على الرسوم لأنه لم تعتمد اللائحة الجديدة، لذا الرسوم هي ذاتها المتعارف عليها».

خطط مستقبلية

وتطرق الكندري إلى الخطة الإستراتيجية التي تم وضعها، مؤكداً «نسعى للوصول إلى أفضل مكانة، فنحن بصدد تطوير التطبيق، فالمنصة موقع الكتروني وتطبيق ذكي للهواتف الذكية، ونريد تطوير التطبيق بحيث يمكن التقديم من خلاله وكذلك الاستفادة من الخدمات والمميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي فمثلا بدل تصوير الجواز يمكن الاستعانة بخاصية NFC بحيث يتم وضع الجواز بالقرب من الهاتف الذي سيقرأ البيانات ويملأ البيانات، وهذه إحدى الخطط المستقبلية».

وأشار إلى جاهزية القائمين على المنصة في الرد على الاستفسارات. «فأي استفسار أو خلل في النظام توفر منصة (كويت فيزا) دعماً فنياً على مدار 24 ساعة، فإذا عندك أي مشكلة في الطلب المقدم يمكن أن تزودنا عبر المنصة وتقدم طلب الدعم الفني أو الاستفسار، ويتم الرد عليك، بناء على الطلب المقدم. فهناك بعض الطلبات البسيطة يتم الرد في دقائق، وبعض الأخطاء الفنية التي تتطلب بحث الحالة فتصل المدة إلى 48 ساعة بحد أقصى، وكذلك تخضع المنصة لقسم في ضبط الجودة يتابع تنفيذ الموظفين للضوابط والشروط ومدى سرعة الإنجاز للمعاملة. كما نستقبل في المنصة أي قتراحات أو رؤى نسمع منها ونتعلم منها».

وأكد استعداد الإدارة العامة لشؤون الاقامة لخدمة الجميع، قائلا «لمن لا يستطيع استخدام المنصة، حياه الله في الادارة العامة لشؤون الاقامة بمختلف إدارتها، تستقبله وتطبق نفس الإجراء، فليس لدينا ازدواجية في المعايير، فما نطبقه في المحافظات نطبقه في المنصة».

حملة الوثائق بموافقة وزير الداخلية… ولا دخول للجنسية الإسرائيلية

رد العقيد عبدالعزيز الكندري، على أسئلة الإعلاميين، ومنها حول الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت، فقال «اليوم في الكويت لا يوجد جنسية ممنوعة، فالكل مرحب فيه وحياه الله بين إخوانه وأهله»، مردفا «كل الجنسيات مسموح فيها في الكويت، وليس لدينا أي تحفظ على أي جنسية معينة».

وأضاف أن هناك استفسارات كثيرة على الجنسية الإسرائيلية، موضحاً أن «الكويت لديها مرسوم أميري واضح أنها في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، وهذا الجواب كافٍ للإجابة عن الاستفسار».

وأشار الكندري إلى أن «هناك أسئلة متكررة، منها قضية الدول التي تحمل وثائق. وقانون الإقامة ينص على أن الدول التي تحمل وثائق لا تدخل الكويت إلا بموافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والسبب بسيط أنه في حال ارتكاب شخص لجرم أو مخالفة وأخذ عقوبة يصاحبها إبعاد، فإلى أين يتم إبعاده؟ لهذا السبب وحفاظاً على أمن الكويت نضع بعض الاشتراطات التي ترى القيادة الفصل في من يستحق أو لا يستحق حسب منظورة القيادة في الوزارة».

وشدد على أن «كل خطوة من قبل وزارة الداخلية، درست جميع الأبعاد القريبة والبعيدة وتم وضع الأنظمة وفق هذه الدراسات والتصورات».

الملاءة المالية لتوفير متطلبات الزيارة

شرح الكندري شرط «الملاءة المالية» للزائرين من الفئة الثانية، فأكد أن«الملاءة المالية ذكرت بالتزامن مع ذكر التأشيرة السياحية، فعندما أتكلم عن تنشيط قطاع السياحة أتكلم عن دعم الاقتصاد الوطني، أي أن الشخص يحضر للسياحة ولديه ملاءة مالية لصرفها في الكويت».

وتابع: «مثلاً هناك مهنة معينة براتب 50 ديناراً، ويريد أن يأتي إلى الكويت للسياحة، فربما تكون تذكرة السفر أعلى من راتبه. وهنا نحن نتحدث عن شخص يستطيع حجز تذكرة وحجز سكن وتكون ملاءته المالية تتناسب مع متطلبات السياحة في الكويت والأسعار فيها».

ملتزمون باتفاقيات تحدّد الموانع الأمنية

تطرق العقيد الكندري إلى الموانع الأمنية لإصدار التأشيرات، فأوضح أن «الموانع الأمنية مصطلح كبير، فهناك أشخاص عليهم منع دولي أو منع إقليمي، وجهات مختلفة حول العالم تضع أشخاصاً في قائمة المطلوبين والممنوعين. ونحن في دولة الكويت ملتزمون حسب الاتفاقيات الدولية التي نظمتها دول في ما بينها في مسألة الممنوعات الأمنية».

وأضاف «لكن على مستوى الكويت، اذا الشخص أبعد من دولة الكويت، فبالتأكيد لن يتمكن من القدوم لدولة الكويت إذ انه لم يبعد إلا لمخالفته نصاً من نصوص القانون».

المعاملة في «كويت فيزا»… سهلة وسريعة

نوّه الكندري بمميزات منصة «كويت فيزا» والمدة التي تستغرقها المعاملة، مبيناً أن «من مميزات النظام سهولة الاستخدام، إذ لا توجد متطلبات كثيرة، فهو ملف شخصي يعد لمرة واحدة، تضيف أفراد أسرتك وجوازاتهم وصورهم الشخصية والوثيقة التي تثبت صلة القرابة ويتم اعتمادها، وعند أي تقديم طلب سيؤخذ من المستفيد العادي أقل من دقيقة لتسجيل الطلب الذي يذكر فيه تاريخ الوصول والمغادرة، وما يثبت سكنه سواء أكان سكناً مدفوعاً أو سكناً عند مستضيف كويتي أو مقيم، وسوف يسأله عن رقم هاتفه وهاتف أقرب شخص ثم يقدم الطلب، بنفس اللحظة سيصل الى إدارة الخدمات الإلكترونية التي تتعامل مع الطلب».

وبين أن «بعض التأشيرات تأخذ أقل من دقيقة لمعالجة الطلب، ويأتي الجواب بنعم أو لا بأقل من دقيقة، وهناك معاملات تحتاج تدقيقاً أكثر أو لها ارتباطات مع جهات أخرى أو طرأ عليها شيء».

مخالفة الزيارة… لكل حالة إجراء

في رده على سؤال حول التعامل مع من يخالف بتجاوز المدة المسموح بها، قال الكندري إن «وزارة الداخلية تتبع منهجية في عملية دراسة التأشيرات واحتياجات السوق والمؤسسات الحكومية والمواطنين والمقيمين وكذلك دعم الاقتصاد الوطني. ولا تريد لأحد أن يخالف، وأعطت خيارات كي لا يخالف أحد، ولكن متى ما خالف أحدهم فيعني ذلك أنه لم يلتزم بالقانون، فيقابل ذلك عقوبات ومخالفات حسب الجرم، فتصل في بعض الأحيان إلى عقوبات مغلظة».

ورداً على سؤال حول إن كان بإمكان المخالف دفع الغرامة في المطار والمغادرة، قال: «هناك قاعدة أساسية، فالمخالفة ليست غرامة، بل لها نص في المرسوم رقم 114 لسنة 2024 في باب العقوبات حيث حدد النص أن كل من خالف مادة ما، يعاقب بحبس أو بغرامة وفيها أمر صلح، لذا فالغرامة جزء من العقوبة وليست كلها، إذ ممكن أن تكون العقوبة الحبس أو الإبعاد، فهل المخالف هو الزائر أم الكفيل في الكويت أم شركة تجارية؟ وهل المخالفة أول مرة أو متكررة؟ فهذه جميعها لها اعتبارات».

وأضاف أن «مسألة أن الزائر خالف مدة الزيارة ويريد الذهاب للمطار ويدفع مخالفته ويغادر، فهذا أمر غير رادع»، مبيناً أنه «إذا كان التجاوز في الغرامة مدة بسيطة يمكن يدفعها والمغادرة، لكن إذا كان التجاوز مدة طويلة تصل إلى 6 أشهر وأكثر، على سبيل المثال، فهناك اعتبارات أخرى، وهذه اختصاص الادارة العامة لشؤون الإقامة».

قائمة المهن المعتمدة للفئة الثانية في التأشيرة السياحية

• الرؤساء ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الوزراء ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• أعضاء المجالس ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الأمناء العامون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• وكلاء الوزارات ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• المحافظون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفو السفارات والبعثات الدبلوماسية

• المديرون العامون والمديرون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون

• المفتون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• مهن التعليم الأكاديمي والجامعي ونوابهم ومساعدوهم بجمیع مسمیاتهم مثل ( عميد كلية – مساعد عميد – معيد جامعي -أستاذ جامعي – محاضر… إلخ )

• حاملو الإقامة الذهبية والمميزة ( دائمة أو موقتة ) في دول مجلس التعاون

• المستثمرون ورجال الأعمال وأصحاب العمل والشركاء

• أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية

• مندوبو الشركات والمؤسسات التجارية

• ملّاك العقارات

• المستشارون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الخبراء ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الوظائف العليا للسياحة والسفر والضيافة

• الوسطاء الماليون للسندات والأوراق المالية

• المحاسبون والمدققون والمنظمون والمحللون الاقتصاديون والماليون

• الأطباء والجرّاحون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الصيادلة ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الممرضون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمیاتهم

• فنيو ومساعدو المهن الطبية والطبية المساعدة

• المهندسون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الأساتذة والمدرسون والمُعلّمون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الوظائف الأساسية والفنية لنظم المعلومات والشبكات والحاسوب والمواقع الإلكترونية

• الطيارون والمضيفون بشركات الطيران ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الحكام والمدرّبون الرياضيون ونوابهم ومساعدوهم بجميع مسمياتهم

• الصحفيون والإعلاميون

• المهن ذات المسميات التالية: ( فيزيائي – كيميائي – فلكي – جيولوجي – إحصائي – اختصاصي – وكيل تجاري – وسيط تجاري – مخمـن – ضابط ارتباط – ضابط مبيعات – ضابط تسويق – استشاري – ربان السفينة – رسام معماري. ميكانيكي طائرات ).