وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد البنك الدولي برئاسة فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك ومنها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي التي تقودها الوزارة وفرص التعاون في أجندة مصر الخضراء والمناخية، والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة.

وحضر الاجتماع، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ومنى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وحازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، وشريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وحنان نظير رئيس وحدة سوق العمل، وريهام رزق مدير وحدة النمذجة.

وخلال اللقاء، استعرضت السعيد، مجالات عمل الوزارة وأهم الملفات التي تعمل عليها، مشيرة إلى التعاون مع البنك في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أدى إلى تعزيز قدرة الإدارات المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة اللازمة لتنمية القطاع الخاص.

• الوزيرة: الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أثبتت فعاليتها

واستعرضت الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية المختلفة التي اتخذتها الحكومة أثبتت فعاليتها خلال الفترة الحالية وقدرة البلاد على مواجهة أزمة التضخم العالمية المتصاعدة، وتعطيل سلاسل التوريد من خلال زيادة مخزون جميع السلع والمواد الأساسية.

وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية والذي يهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% بحلول 2024/2025.

وحول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، أشارت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ” والتي تم إطلاقها في cop27 في إطار النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات والتي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية، كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات وتحديد أولوياتها؛ لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس

ولفتت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام وتطوير أنظمة العمل في الإدارة المحلية.