علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت أمس، الاعتماد البنكي لمجلس إدارة جمعية تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة حولي، وحررت بحقّها «ضبطية قضائية» لإصدارها قراراً إدارياً تعسفياً بفصل موظف كويتي لديها، في مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظّمة لتوظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الأهلي عموماً و«التعاونيات» خصوصاً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار الوزاري (رقم 68/ 2023) الصادر بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني قضى في مادته رقم 58 بأن «يُحظر على الجمعية التعاونية إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو رفض تجديد عقودها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة»، موضحة أنه رغم رفض الوزارة لقرار الفصل الصادر عن هذه التعاونية، لم تعدل عن موقفها، بل تمادت في تنفيذ إجراءات الفصل التعسفي، ضاربة بالقرار السالف ذكره عرض الحائض، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق هذا المجلس بوقف «اعتماده» إلى حين تلافي مخالفته وتعديل وضعه.
إجراءات تصاعدية
وبينما شددت المصادر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال المجالس التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية، لاسيما في حالة التضييق على الكوادر الوطنية، وعدم السماح لهم بمزاولة مهامهم بكل أريحية وبكامل صلاحياتهم القانونية، أكدت أن عدم الالتزام أو استجابة هذه المجالس لنداءات الوزارة بسرعة تلافي المخالفة وتعديل الوضع سريعاً، سيكيّف على أنه «عدم تعاون»، أي مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرارات بالحلّ في حالة الإصرار على المخالفة وعدم العدول عنها.
وأوضحت المصادر، أن مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون في الوزارة، عذاري المتروك، أوعزت إلى إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية باتخاذ أول الإجراءات حيال هذه التعاونية المخالفة، والمتمثلة في وقف الاعتماد، مع تحرير «ضبطية» حيالها، لتعطيل أمورها المالية كافة إلى حين الالتزام، مضيفة أن «الإدارة المعنية تخاطب اتحاد المصارف الذي يخاطب بدوره كل البنوك المحلية لوقف الاعتمادات البنكية للتعاونية مدة معيّنة عن كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إلى حين التأكد من الالتزام الكامل وتلافي المخالفات».
