وكيل «الشؤون»: القطاع غير الربحي محرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والاستثمار الآمن فيه ضرورة وطنية

أكد رئيس وفد الكويت المشارك في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي بالعاصمة السعودية الرياض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي أن “القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانيات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة”.

وخلال الجلسة النقاشية الأولى في الملتقى والتي عقدت بقيادته وخُصصت لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الشراكات بين المؤسسات غير الربحية والقطاعات الحكومية والخاصة، قال العجمي «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، وذلك ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته».

وشدد العجمي على أن الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار استراتيجي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن ما طُرح من التجارب والنماذج الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يُعدّ مجرد عرض نظري، بل يمثل خارطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج.

وشكر العجمي المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، على حسن الاستضافة والتنظيم المتميّز، مشيداً بجهود المكتب التنفيذي لوزارء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي على جودة تنظيم إدارة الجلسات الحوارية، فضلاً عن الجهود المقدمة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن جودة التنظيم وسلاسة الحوار ساهمتا في إبراز الأفكار ونقل التجارب بطريقة ثرية وفاعلة.

من جهتها، قدّمت مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان العنزي عرضاً تفصيلياً لتجربة دولة الكويت في مجال استدامة الموارد المالية للمؤسسات غير الربحية، مشيرة إلى أن الكويت تبنت نهجاً مؤسسياً يقوم على الشفافية والحوكمة وتمكين الجمعيات الأهلية والخيرية من تنويع مصادر دخلها، من خلال مبادرات تشريعية وتمويلية وتنظيمية متكاملة.

وأضافت «أصبح لدينا نماذج وطنية ناجحة في الريادة المجتمعية، استثنائية يمكن الاستفادة منها على المستوى الخليجي والعربي».

وأوضحت العنزي أن الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الكويتية أصبحت تعتمد على مزيج متنوع من التمويل يشمل المخصصات الحكومية، والدعم المقدم من الجهات الخاصة، إلى جانب التبرعات الفردية والوقف الخيري، وهو ما يعزز استقلالية تلك المؤسسات ويمنحها مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها وبرامجها المجتمعية.

وأشادت بأهمية الملتقى الخليجي كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التلاقي بين الرؤى التنموية، مؤكدة التزام الكويت بدعم العمل الخليجي المشترك وتطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني.