فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية، متهمةً إياها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي طالت مسؤولين إسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، ووقعه وزير الخارجية ماركو روبيو، أن كلًا من جمعيتي “الحق” و”الميزان”، إلى جانب “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، شاركت بشكل مباشر فيما وصفه البيان بـ”جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل”.
العقوبات تشمل تجميد أي أصول لتلك المنظمات داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات مالية معها، في خطوة وصفتها الخارجية الأميركية بأنها تعكس “رفض الأجندة المسيسة للمحكمة الجنائية الدولية وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها”.
وقد أثار القرار انتقادات حقوقية واسعة، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن رفضه القاطع لهذه العقوبات، واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”. وطالب، في بيان الجمعة، بالتراجع الفوري عنها، مذكّرًا بأن المنظمات المستهدفة أدّت لعقود دورًا حيويًا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى المحاسبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد أميركي متزايد تجاه المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف واشنطن، شأنها شأن إسرائيل، بولايتها القضائية. وقد سبق للإدارة الأميركية أن فرضت عقوبات على عدد من القضاة والمدعين في المحكمة، متهمة إياها بأنها تشكّل “تهديدًا للأمن القومي الأميركي”، وتستغل كـ”أداة حرب قانونية” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وفق تعبير المسؤولين الأميركيين.
وفي السياق نفسه، أدانت منظمة العفو الدولية القرار الأميركي، معتبرة أنه يمثل “هجومًا مقلقًا ومعيبًا على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم”. واعتبرت مديرة المنظمة، إيريكا غيفارا روزاس، أن استهداف منظمات حقوقية بسبب تعاونها مع العدالة الدولية يبعث برسالة خطيرة تتناقض مع مبادئ المحاسبة والشرعية الدولية.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس على خلفية عملية السابع من أكتوبر 2023، وقد أعلنت إسرائيل لاحقًا عن تصفيتهم في عمليات عسكرية منفصلة.
