أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين توصلها إلى مجموعة من الاتفاقات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وجاء ضمن بيان للجنة، بعد اجتماع مع الوزارة بالرباط، أنه قد تم الاتفاق على إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.
وقال المصدر: “من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025″، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بالعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وأورد البيان أنه تم الاتفاق على خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين مع تقليص مدة العقد المحددة حاليا في ثماني (8) سنوات، والحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين.
كما سيتم، وفق المصدر ذاته، الحسم في هذه النقطة بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة وعلى اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبيبة المتخصصة ويضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وفيما يرتبط بنظام التعويضات، سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية.
كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، بهدف تحقيق العدالة والفعالية.
وكخطوة أولية مستعجلة، ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية، يردف البيان.
وزاد: “بخصوص الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فقد أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية”.
كما أكدت اللجنة ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية فيما بعد.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستعمل على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات.
كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.
وقال محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لهسبريس إن “اللقاء اتسم بحسن نية وزارية لحلحلة باقي الملفات العالقة”، مضيفا أن باقي الملفات العالقة سيتم تداولها في اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل.
وذكر شعواد أن “باقي المطالب قيد الدراسة النهائية، وسيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض على اللجنة الوطنية قريبا لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية”.
