يعتزم حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية خوض إضرابات وطنية، أيام 8 و9 و10 و23 و24 أبريل الجاري، مع مسيرة من مقر المديرية العامة للجماعات الترابية صوب البرلمان، الأربعاء المقبل، في سياق “تمخض الحوارات الماراثونية بالقطاع عن التهميش والإقصاء، ومحاولة وزارة الداخلية إدارة الحوار بدون تكلفة مالية”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية مواصلة “أشكالها النضالية لانتزاع حقوقها المشروعة في التسوية الشاملة”، معلنة للرأي العام “خوضها إضرابات وطنية أيام 8 و9 و10 و23 و24 أبريل 2025″، مع تجسيد “وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، مُتوجّة بمسيرة نحو البرلمان، يوم الأربعاء 09 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا”.
وأكدت التنسيقية تشبثها بـ”الحل الشامل طبقا للظهير الشريف 1.63.038 صادر في 5 شوال 1382، (1) مارس (1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية”، مشددة على أنه “لا نظام أساسي دون طيّ الملفات العالقة؛ على رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالقطاع”.
وندد الإطار التنسيقي بـ”كل الخرجات اللامسؤولة التي تهدف إلى تفييء الملف، وإعادة سيناريو البروتوكول المشؤوم لسنة 2019″، مؤكدا أن “التنسيقية متشبثة بالحل الشمولي، ولا تقبل أي تقسيم أو تفييء لهذا الملف”.
وتابع المصدر نفسه أن “أي مقترح غير هذا يلزم صاحبه ولا يعبر عن موقف التنسيقية”، محمّلا “كل المسؤولية لوزارة الداخلية في عرقلة إيجاد حل لهذا الملف بعقد حوارات صورية مع الإطارات النقابية القطاعية، تفتقر إلى أساليب الحوارات البناءة والمجدية وذات نتائج مرضية”.
وأفادت التنسيقية الوطنية بأن إعلانها خوض هذه الأشكال يأتي “في سياق يسوده الجمود الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية، وبعد سلسلة من الحوارات الماراثونية التي لم ينتج عنها فقط التهميش والإقصاء، وبعد محاولة وزارة الداخلية إدارة الحوار بدون تكلفة مالية وفرض الأمر الواقع بسن مقترح نظام أساسي فارغ، وغير محفز، ولا يحترم خصوصية القطاع – يتكون من 23 مادة”.
واعتبرت أن أغلب هذه المواد “مرهونة بالقرارات والمراسيم التطبيقية، على عكس الأنظمة الأساسية في القطاعات الوزارية الأخرى؛ مما يكرس الحكرة والدونية تجاه موظفي القطاع وعدم جدية وزارة الداخلية في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية”، داعية “كل المقصيات والمقصيين من حقهم في الإدماج بالسلالم المناسبة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل إنجاح المعارك النضالية المعلن عليها أعلاه”.
كما دعت “كل الإطارات النقابية إلى الدعم والمساندة والتشبث بالمذكرة المطلبية وعدم مناقشة النظام الأساسي، ما لم يوازيه مناقشة الملفات العالقة، مع إنجاز محاضر توافقية توضح مصداقية مسار الحوار القطاعي على غرار ما هو معمول به بباقي الحوارات القطاعية الأخرى”.
وناشدت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، في الختام، “كل الإطارات والجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية تقديم الدعم والمساندة”.
The post احتجاجات تدين “تهميش الجماعات” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
