اختلالات في طلبات “التصفية القضائية” تستنفر مصالح المراقبة الجمركية

استنفرت مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرق المراقبة الجهوية بالدار البيضاء والرباط وأكادير وطنجة لغاية المساهمة في تحقيقات موسعة حول لجوء مقاولات مستوردة إلى طرق احتيالية للتخلص من متأخرات جمركية ضخمة عبر التسلل إلى ملفات طلبات تسوية وتصفية قضائية، مستندة إلى فواتير وتقارير خبرة مزورة، وفق ما علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية تنسق مع الجهات القضائية للتدقيق في تقارير مفوضي حسابات ومكاتب دراسات تكرر ظهورها في ملفات طلبات تسوية وتصفية مشبوهة.

كما أوضحت المصادر أن التحريات الأولية للمراقبين، التي همت عينة من 27 شركة مشتبها فيها، كشفت عن تلاعبات في الحسابات الجارية بين الشركاء والمساهمين واستعمال ديون وهمية لتضليل قضاة المحاكم التجارية.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن مهام التدقيق الجارية تركزت حول تورط مسيري شركات متهربة من ديون جمركية ضخمة في التلاعب بمعطيات مالية تخص حصيلة شركاتهم وتزوير فواتير واستخراج وثائق تتعلق بديون وهمية لفائدة مزودين بهدف تضليل القضاة المكلفين بالبتّ في طلبات التسوية والتصفية القضائية عبر الادعاء بوجود صعوبات مالية غير قابلة للإصلاح.

ولفتت مصادر جريدة هسبريس إلى رصد تلاعبات لمسيري شركات في الحسابات الجارية المشتركة بين المساهمين بهدف تصفية مقاولاتهم والتهرب من أداء مستحقات عن مراجعات جمركية ثقيلة.

وكشفت المصادر عينها عن أن شكايات مجهولة فضحت محاولات ممثلين قانونيين لشركات التملص من أداء ديون بالمليارات لفائدة إدارة الجمارك ومزودين؛ عبر استعمال بيانات مالية مزورة حول وضعية شركاتهم، وإرفاق ملفات طلبات التصفية بتقارير خبرة محاسباتية مزيفة، حيث تم ضبط أربع شركات متورطة في تزوير تقارير صادرة عن مفوض حسابات واحد بخصوص نتائجها المالية السنوية.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة الجمركية استغلت قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع مديرية الضرائب ومكتب الصرف وبنك المغرب للتحقق من صحة معطيات تتعلق بعمليات مالية وتجارية أنجزتها شركات قدمت طلباتها للمحاكم التجارية بوثائق ومستندات مشكوك في صحتها.

وأخضع مراقبو الجمارك مئات الوثائق القضائية للافتحاص، في سياق مراجعة دعاوى مرتبطة بملفات طلبات التسوية والتصفية القضائية لعدد من الشركات موضوع التدقيق، شملت نزاعات بين مساهمين اعترضوا على إنهاء نشاط هذه الشركات واحتجوا على سوء التدبير وخروقات قانونية في عقد جموع عامة ومجالس إدارية وجداول أعمال اجتماعات.

وتعقبت مصالح المراقبة الجمركية، وفق مصادر هسبريس، ملفات طلبات التسوية والتصفية القضائية التي تضمنت حالات توقف عن الدفع لدى مقاولات.

وأوضحت مصادرنا أن قضاة بالمحاكم التجارية، مع الاحتراز الذي يطبع هذا النوع من الملفات، رفضوا تمكين مقاولات من مسطرة التسوية الودية بسبب عدم تجاوز خصومها مجموع أصولها، أي الديون المستحقة التي يتعين سدادها فورا، حيث شمل تقييم القضاة للوضع المالي للمقاولات القروض الحالية والمنقولات والمخزونات والأشغال الجارية.

وبلغة الأرقام، سجلت طلبات فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية المرفوعة إلى المحاكم التجارية بالمملكة ارتفاعا مهما منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ فقد كشفت إحصائيات حديثة عن ارتفاع حالات التصفية القضائية للمقاولات بـ69 في المائة خلال أربع سنوات، تحت تأثير عوامل عديدة، ليقفز عدد المقاولات المفلسة من 12.4 آلاف مقاولة إلى 14.3 آلاف بين 2022 و2023.