اختلال التدبير يخضع جماعات ترابية للمساءلة بعد سنوات من “الحصانة”

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، شكل بعضها موضوع حركة انتقالية للعمال مؤخرا، استعجلت زيارات لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعات “محمية” من التفتيش، موضحة أن هذه التقارير تضمنت، إلى جانب معطيات دقيقة حول اختلالات تدبيرية ومالية، شكايات منتخبين وجمعيات مدنية حول استثناء جماعات حضرية وقروية من أجندات التفتيش منذ أزيد من عشر سنوات.

وأكدت المصادر ذاتها أن صدور أحكام قضائية في حق بعض رؤساء جماعات ومستشارين بمجالسها، وتورط عدد منهم في حالات تضارب المصالح تستوجب إجراءات العزل أو سحب العضوية، لم يشكلا سببين موضوعيين لإدراج جماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، على جداول التفتيش، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي تحميها، مبرزة أن التقارير المشار إليها حملت مطالب بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا في حالات التلاعب بموارد ضريبية ومنح رخص أحادية.

وكشفت المصادر نفسها تضمين التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لائحة “رؤساء محميين”، بعضهم موضوع طعون بالترشح بالغرفة الإدارية في محكمة النقض، مثل رئيس جماعة الدورة الحالي، التابعة لإقليم برشيد، وآخرون محل خروقات تستوجب تفعيل مسطرة العزل من قبل الولاة والعمال، دون أن يتم تنفيذها، مؤكدة أن اللائحة همت أيضا رؤساء سابقين تمكنوا من الترشح مجددا والعودة إلى تسيير المجالس رغم صدور أحكام نهائية بعزلهم حائزة لقوة الشيء المقضي به من أعلى درجات القضاء الإداري.

وطالب عدد من المنتخبين المنتمين للمعارضة بمجالس جماعية بتطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رؤساء ارتكبوا خروقات تستوجب العزل، من بينها برمجة فائض الميزانية خارج الضوابط القانونية، أو فرض ضرائب بشكل غير مشروع، وذلك ضمن الشكايات المسجلة في تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”.

وتوصلت مصالح الإدارة المركزية أيضا بتظلمات مرفقة بأحكام إدارية تسقط قرارات صادرة عن بعض الجماعات بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور، التي تلزم رؤساء المجالس بإشعار الأعضاء بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورات، مع تضمين جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة. ومن الأمثلة على ذلك، ما وقع في مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة.

وتضمنت لائحة “المحميين”، حسب مصادر هسبريس، رؤساء متهمين باتخاذ قرارات انفرادية تتعلق بفرض ضرائب على أراض معفاة قانونيا بموجب المادة 12 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، إضافة إلى تهم تتعلق بالغدر الضريبي في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، والتلاعب في أجور العمال العرضيين، وصفقات حفر آبار، وبناء سقايات، ومد قنوات، وصرف مبالغ ضخمة سنويا عبر سندات طلب مشبوهة.

يشار إلى أن قرارات صادرة عن محكمة النقض فرضت في بعض الحالات على المصالح المختصة البدء في إجراءات تجريد بعض المستشارين من عضوية المجالس، باعتبارهم فاقدين للأهلية بعد صدور قرارات بعزلهم من الرئاسة والعضوية، بناء على ملتمسات العمال وتفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113، خصوصا حينما يرفض المعنيون تقديم إيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم.