“الأساتذة المرسّبون” يحتجون أمام مقر الوزارة ويطالبون بحل نهائي للملف

على الرغم من مرور سبع سنوات على انطلاق احتجاجاتهم، فإن “الأساتذة المتدربين” الذين يقولون إنهم “رُسّبوا” في امتحان الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين يواصلون تذكير الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بأن قضيتهم ما زالت قائمة؛ فقد خاضوا وقفة أمام مقر الوزارة، صباح اليوم الأحد، جددوا فيها تشبثهم بـ”الحل النهائي لملفهم”.

وانطلق مسلسل احتجاجات “الأساتذة المتدربين المرسّبين” مطلع شهر يناير 2016، لمدة ستة أشهر، تعبيرا عن رفض مرسوميْن أعدتهما الحكومة في عهد عبد الإله بنكيران، وتَواصل لاحقا بوتيرة أكبر، بعد “ترسيب 150 أستاذا وأستاذة، وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وطردهم من مقرات عملهم”، بحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

“الأساتذة المرسّبون المقصيون فوج 2016 جاؤوا ليحتجوا أمام مقر الوزارة ليؤكدوا من جديد أنهم ما زالوا أحياء وأنهم متشبثون بالعودة إلى مناصبهم بعد الإقصاء الذي طالهم إثر الخرق السافر لبنود المحضر الموقع يوم 13 أبريل 2016″، قال أحد الأساتذة المحتجين أمام الوزارة.

وذهبت التنسيقية التي تجمع هذا الفئة من الأساتذة إلى القول إن “هذا الترسيب التعسفي استهدافٌ للمناضلين”، معتبرة أنه “خرْق للمحضر الموقّع يوم 13 أبريل 2016 بينها وبين الدولة المغربية القاضي صراحة بتوظيف الفوج كاملا”، مشيرة إلى أن المحضر المذكور “شهدت عليه كل مكونات المجتمع المغربي ووقعت عليه نقابات القطاع”.

وطالب الأساتذة المعنيون بـ”الإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسّبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي”.

كما دعت النقابات التعليمية الموقّعة على محضر 13 أبريل 2016 إلى الاستمرار في طرحه والدفاع عنه بالحوار القطاعي مع باقي الملفات، مشددة على أن الاطارات النقابية ما زالت مَعنيّة بمتابعة تنفيذ مضامين المحضر المذكور.

وقال الأساتذة المرسبون إن وزارة التربية الوطنية التزمت، من خلال المحضر المذكور، بتوظيف الفوج كاملا، حيث اجتاز 10 آلاف أستاذة وأستاذ امتحان الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ في حين “تم إقصاء 159 أستاذا، معتبرين ذلك “خرقا سافرا لبنود المحضر”.

وعلى الرغم من طول انتظار الاستجابة لمطلبهم، فإن “الأساتذة المرسبين” ما زالوا يؤكدون “أننا لن نتخلى عن مطلبنا وحقنا الأساسي في العودة إلى مناصبنا التي تم حرماننا منها ظلما وعدوانا”، وفق تعبير محمد قنجع، وهو واحد من “الأساتذة المرسبين”، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، خصص “الأساتذة المرسّبون” حيزا من زمن الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع زملائهم من الأساتذة الذين تم توقيفهم من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خلفية الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها الساحة التعليمية خلال الأسابيع الاخيرة ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وقال قنجع: “هذا الملف عمّر سبع سنوات بعد تنصل وزارة الداخلية من اتفاق 13 إبريل 2016، القاضي بتوظيف الفوج كاملا، والذي وقعت عليه عدد من النقابات والجمعيات المدنية، قبل أن نفاجأ بإقصاء مائة وخمسين أستاذا، وتعمد عدم إحداث لجنة المتابعة الموكول لها أجرأة الاتفاق”، مضيفا: “منذ ذلك الوقت ونحن نطالب بطي هذا الملف، لأنه انتقام واضح من عدد كبير من المناضلين”.